ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الجمعة، أن ما يزيد عن 6500 جزائري معتقلون بالسجون العربية والغربية.
واتهمت الرابطة في تقرير لها، السلطات الجزائرية، بـ "التقاعس" في مساعدة هؤلاء الجزائريين بحسب وكالة الأناضول
وأوضح التقرير الذي نشر جدول إحصائيات لعدد السجناء خارج الجزائري، أن هناك "أكثر من 2018 شخص معتقل في فرنسا، وأكثر من 950 شخصا معتقل في إسبانيا، وأكثر من 893 شخصا معتقل في بلجيكا، وأكثر من 886 شخصا معتقل في إيطاليا".
وأضاف التقرير أن هناك "أكثر من 400 شخص معتقل في اليونان، وأكثر من 300 شخص معتقل في بلغاريا بينهم 20 امرأة، وأكثر من 32 شخصا معتقل في بريطانيا، وأكثر من 30 شخصا معتقل في سويسرا، وأكثر من 15 شخص معتقل في لوكسمبورغ، و10 معتقلين في سجن غوانتانامو".
وعبر العالم العربي، كشف التقرير أن هناك "أكثر من 500 شخص معتقل في المغرب، وأكثر من 400 شخص معتقل في ليبيا، وأكثر من 23 شخصا معتقل في العراق، وليس 11 شخصا كما قالت السلطات الجزائرية في بعض وسائل الإعلام، وأكثر من 70 شخص معتقل في تونس، وأكثر من 55 شخصا معتقل في سوريا".
ويزيد عدد مجموع السجناء الجزائريين في الخارج عن 6500 معتقل، حسب تقرير المنظمة الحقوقية.
وأوضحت الرابطة أن هذه الإحصاءات غير الرسمية، تأتي في ظل "التعتيم الكامل" من قبل السلطات الرسمية، لافتة إلى أنه اعتمدت في جمعها على عائلات المعتقلين، وتقارير المنظمات غير الحكومية، ومقالات الصحف.
وأضافت في تقريرها: "تبقى هذه المعلومات والاحصائيات التي ارتأينا طرحها للرأي العام غير مكتملة وربما تحتاج إلى من المزيد من الجهد".
وعن التهم الموجهة لهؤلاء السجناء يقول التقرير إنها "الإقامة بشكل غير قانوني بنسبة 70 ٪، وجرائم القانون العام بنسبة 17 ٪ ، وجرائم المخدرات بنسبة 7 ٪، والانخراط في جماعة إرهابية بنسبة 6 %"..
وعددت الرابطة عددا من المخالفات التي ترتكب في حق الجزائريين المعتقلين خارج بلادهم ومنها "عدم الحصول على الغذاء، وضعف العناية الطبية، وصعوبة تلقي المعتقلين للعلاج، وعدم وجود أنظمة التدفئة والتهوية، ويمارس معهم العنف الجسدي من إذلال وتعسف، إلى جانب عدم وجود المساعدة القانونية".
واتهمت المنظمة الحكومة بأنها "تعدت حدود رفض تقديم تفاصيل للرأي العام عن عدد المعتقلين في الخارج، ونادرا ما تكثف جهودها من إجل إيجاد آليات لهذه الشريحة بما يحفظ سلامة وكرامة وجه الجزائريين والمعتقلين