طالبت 16 منظمة حقوقية مصرية بتحقيق عاجل ومستقل في وجود أعمال تعذيب واعتداءات جنسية في السجون وأقسام الشرطة المصرية بحق المعارضين للنظام الحالي الذي جاء بعد الانقلاب العسكري.
وقالت المنظمات في بيان لها اليوم الأربعاء إن هناك "إدعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرضت لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام شرطة بمصر ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكري الثالثة لثورة ٢٥ يناير".
وأضافت أنه تواترت العديد من الشهادات عن أنماط وحشية من التعذيب والاعتداءات الجنسية يقوم بها جهاز الشرطة مع المعتقلات والمعتقلين فاقت ما جاء بشهادات وشكاوى المعتقلين في الستة أشهر الماضية، وهي الفترة التي شهدت اعتقال المئات بصورة عشوائية خاصة في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
وأبدت المنظمات المصرية انزعاجها من بعض الشهادات التي وثقتها عن إجراء فحوصات مهبلية في سجن القناطر للمعتقلات، إضافة إلى شهادات أخرى حول اعتداءات جنسية قامت بها قوات الشرطة ضد محتجزات في العديد من أقسام الشرطة، وأثناء القبض عليهن في التظاهرات.
وتابعت أنه "مع ارتفاع معدلات القبض والاعتقال وضحايا تعامل الشرطة بالقوة المفرطة مع المتظاهرات إلى الآلاف في الأشهر السبع الأخيرة, زادت حالات التكدس في أماكن الاحتجاز المؤقتة وفي السجون ومعسكرات الأمن المركزي والتي لا تدخل في نطاق أماكن الاحتجاز القانونية"، وفقا لوكالة الأناضول.
وأشارت إلى أن السجون المصرية لا تخضع إلى أي رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقا للمنظمات ولا المحامين المستقلين بزيارتها ولا تقوم جهات قضائية مستقلة بشكل دوري بالتفتيش على أوضاعها، رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور.
وطالبت المنظمات بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات مع المحتجزين.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومصريون ضد التمييز الديني.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد نفت أمس الثلاثاء، صحة ما أسمتها "ادعاءات" تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة بشأن تعرض المحبوسين احتياطياً والمودعين في السجون المصرية، للتعذيب، أو سوء المعاملة.
وأضافت أنها ترحب "بأي طلب من أي منظمة حقوقية، سواء كانت رسمية أو أهلية، لزيارة السجون المصرية والوقوف على حالة المودعين فيها".