أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أنه يسعى إلى ضم مسلحي العشائر إلى الشرطة، بذريعة حل الأزمة في الأنبار التي خرجت عن سيطرة الحكومة الموالية لإيران.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية، اليوم الأربعاء: "نحن بصدد خطة موضوعة ومتفق عليها، سيعقد لها اجتماع في اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة"، وفقا للعربية نت.
وأضاف أن "الهدف من هذه الخطة تحشيد وإدامة الزخم الأمني والعسكري بتطهير المحافظة من هؤلاء القتلة الوافدين من الخارج أو الملتحقين معهم، وشكلوا لهم حواضن، وهدفنا عزل الجماعات التي احتضنت الإرهابيين"، على حد قوله.
وأكد المالكي أن الحكومة ستعيد بناء أجهزة الشرطة بالمحافظة لكي تستوعب من وصفهم بـ"الشرفاء من أبناء العشائر الذين وقفوا إلى جانب الأجهزة الأمنية وحملوا السلاح وقاتلوا معها".
وتابع أن هؤلاء "سيكونون أركاناً أساسية في بناء القوات المسلحة هناك أو أجهزة الشرطة، حتى إذا انسحب الجيش من الأحياء السكنية والمدن يسلمها إلى الشرطة التي ستتسلح وتتدرب وتكون بمستوى الكفاءة".
وتخوض قوات نوري المالكي معارك مع مسلحي العشائر الذين يرفضون ما يتعرض له السنة من تهميش وهضم حقوق لصالح الطائفة الشيعية التي باتت تسيطر على كل مقدرات العراق وباتت صاحبة القرار فيه