دعت لجنة القدس المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في إنقاذ القدس" من خلال الضغط على الكيان الصهيوني؛ لوقف جميع عملياته الاستيطانية الهادفة إلى تهويد المدينة، وتغيير وضعها القانوني، وأوصت جميع الدول الأعضاء ومؤسساتها المالية بتقديم الدعم المادي اللازم لمقاومة تهويد المدينة.

ودعا البيان الختامي للدورة العشرين للجنة - التي انعقدت بمدينة مراكش بالمغرب بعد انقطاع دام 12 عامًا - بحسب ما ذكره موقع الجزيرة نت المجتمع الدولي إلى تحمل تبعات "تصريحات بعض المسؤولين في الكيان الصهيوني، وادعاءاتهم غير القانونية، بضم القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية"، موضحًا أن ذلك سيساهم في "تهيئة المناخ المناسب لإنجاح المفاوضات والتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين"، الذي "سيساعد في بناء علاقات سلام طبيعية بين الكيان الصهيوني وجيرانه والعالم الإسلامي، وفقًا لمبادرة السلام العربية".

وطالب البيان الختامي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ مدينة القدس، ورعاية الموروث الإنساني والحضاري والعالمي فيها، وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها.

كما طالب وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في البيان الختامي الذي ألقاه نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالتدخل لدى دول العالم لتعديل تصويتها داخل المنظمات الدولية على القرارات المتعلقة بالقدس بما يتفق مع القانون والإجماع الدوليين بخصوص الوضع القانوني للمدينة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال في كلمة أمام الاجتماع: إن دولة فلسطين أعدت وثيقة رسمية تتضمن جردًا للانتهاكات التي اقترفتها سلطات الاحتلال في مدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى.

كما أعلن الملك المغربي محمد السادس - رئيس اللجنة - في كلمته عن تشبثه بنصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف أن بلوغ هذا الهدف يتطلب وحدة الصف والتحرك الفاعل، مع التحلي بأعلى درجات التضامن والالتزام.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد قال في رسالة وجهها السبت إلى الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس: إن "موقف منظمة الأمم المتحدة من هذه القضية واضح، وهو أن أي إجراء قانوني أو إداري يتخذه الكيان الصهيوني بغرض تغيير طابع، ووضع المدينة المقدسة؛ لا يكتسي أي شرعية قانونية".