بدأ الناخبون في بنجلادش الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة، في انتخابات برلمانية قاطعتها المعارضة الرئيسة، وشابتها أعمال عنف أدت إلى سقوط أكثر من 100 قتيل، ومع مقاطعة من المراقبين الدوليين اعتراضًا منهم على إجراءات العملية الانتخابية.

ومن المنتظر أن يحقق حزب رابطة "عوامي" الفوز في الانتخابات التي يجري التنافس فيها على أقل من نصف مقاعد البرلمان البالغ عددها 300.

وقال افتخار زمان - المدير التنفيذي لهيئة الشفافية الدولية في بنجلادش وهي هيئة عالمية مناهضة للفساد -: إن "هذه الانتخابات لن تساعد بأي حال في حل المأزق الذي رأيناه خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأضاف: "البرلمان الذي سيظهر سيكون بلا معارضة، ومن ثم ستكون هناك أزمة شرعية كبيرة جدًّا".

ولم يظهر ما يشير إلى انتهاء المأزق الحالي بين الحزبين المهيمنين على الحياة السياسية في بنجلادش، والذي يقوض شرعية الانتخابات، ويثير مخاوف من حدوث ركود اقتصادي واندلاع مزيد من العنف في تلك الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب آسيا، ويقطنها 160 مليون نسمة.

من جانبه، حث حزب بنجلادش الوطني المعارض الناخبين على مقاطعة الانتخابات التي وصفها بأنها مهزلة.

ويحتج حزب بنجلادش الوطني على إلغاء رئيسة الوزراء الإجراء المتعلق بتولي حكومة مؤقتة الإشراف على الانتخابات، كما أن كثيرين من زعمائه مسجونون أو مختبئون.

ومن المرجح أيضًا لدى الكثير من المراقبين أن تقلص المخاوف من وقوع أعمال عنف نسبة الإقبال على التصويت.

فقد أضرمت النار في أكثر من 130 مركز اقتراع، كما قتل مسؤول انتخابي يوم السبت في شمال بنجلادش، فيما تركزت معظم القلاقل في المناطق الريفية.