رفض غالبية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، يوم السبت، تضمين الفصل الأول من الدستور نصا يعتبر الإسلام المصدر الأساسي للتشريع.
فقد صوت 146 نابيا بالموافقة على الفصل الأول من الدستور من أصل 149 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، ويقول هذا الفصل إن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل".
واقترح محمد الحامدي النائب عن حزب "تيار المحبة" إضافة نص إلى الفصل الأول من الدستور يقول إن الإسلام هو "المصدر الأساسي للتشريعات"، كما اقترح النائب مولدي الزيدي "مستقل" أن ينص الفصل الأول على أن "القرآن والسنة هما المصدر الأساسي للتشريعات"، لكن أغلبية النواب صوتت ضد كلا المقترحين.
وكانت حركة النهضة صاحبة أغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي قد طالبت في 2012 بتضمين الدستور نصا يعتبر الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا من مصادر التشريع في تونس، لكن مطلبها قوبل وقتئذ بمعارضة شديدة من منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة العلمانية التي اتهمتها بالسعي إلى إقامة دولة "دينية" في تونس.
وفي مارس 2012 أعلنت حركة النهضة تخليها عن هذا المطلب وموافقتها على مقترح من المعارضة بالإبقاء على الفصل الأول من دستور 1959 دون تغيير.