قال إبراهيم سعودى، مدير وحدة العمالة الوافدة فى وزارة العمل الأردنية، إن المهلة الأخيرة التى حددتها الوزارة للعمال الوافدين لتصويب أوضاعهم انتهت مساء اليوم الخميس، ولن تكون هناك أية مهل جديدة.

وأضاف سعودى فى تصريح للصحفيين، أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بحملة وتفتيش واسعة تشمل كافة مواقع العمل فى مختلف أنحاء الأردن، للتدقيق على العمال الوافدين وضبط المخالفين منهم.

وقال إنه سيتم ترحيل العمال الوافدين غير الحاصلين على تصاريح عمل خلال 2011- 2013، وكذلك إيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل وإحالتهم إلى القضاء.

وبحسب مدير وحدة العمالة الوافدة، فإن عدد العمال الذين قاموا بتصويب أوضاعهم وتجديد تصاريح عملهم منذ بداية الحملة التى أطلقتها وزارة العمل فى 24 أكتوبر الماضى وحتى مساء اليوم، بلغ 65 ألفا وترتب على إصدار تصاريح العمل دخل للخزينة بمقدار 19.74 مليون دولار.

وقال إن عدد العمال المسجلين لدى الوزارة، والذين لم يقوموا بمراجعة الوزارة وتجديد تصاريح عملهم يبلغ 165 ألف عامل من جنسيات مختلفة، فيما يقدر عدد العمال الوافدين المخالفين بشكل عام حوالى 500 ألف شخص.

وأضاف أنه تم توجيه مخالفات لنحو 3500 منشأة وإغلاق 700 مؤسسة لتشغيلها أيدى عاملة مخالفة لقانون العمل، كما تم ترحيل 400 عامل من مختلف الجنسيات.

وقال إن الوزارة ستبدأ قريبا بتطبيق المرحلة الثالثة من حملتها على الأيدى العاملة الوافدة، لتشمل العمال غير المجددين لتصاريح العمل خلال العام الماضى 2013.

وأضاف أن الحملة التى تقوم بها الوزارة تستهدف توفير فرص عمل للأرديين وضبط سوق العمل، وتشكل الأيدى العاملة المصرية غالبية العمالة الوافدة فى الأردن وبنسبة تقدر بحوالى 65% من إجمالى عدد الأشخاص العاملين فى البلاد من جنسيات مختلفة ويزيد عددهم عن مليون عامل، حسب بيانات وزارة العمل الأردنية.