ودع السويسريون عام 2013 ومعه أيضا سرية الحسابات المصرفية.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن أصر الاتحاد الأوروبي وأمريكا، على ضرورة ترتيب الساحة المالية السويسرية، بما يضمن عدم سماحها باستقبال ثروات غير خالصة الضرائب في المنبع وتبادل تلقائي للمعلومات والبيانات، حول ثروات رعايا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في البنوك السويسرية, وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
واستعانت الدول المتضررة، من سرية الحسابات المصرفية السويسرية، بضغوط واسعة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة الثماني ومجموعة العشرين والتي وضعت سويسرا ضمن قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة التهرب الضريبي، ما كان سيعرضها لعقوبات اقتصادية.
وطبقا لتصنيف مؤسسة "بوسطن كونسالتينج جروب" الأمريكية، فإن سويسرا تحتل المرتبة الأولى عالمياً في استضافة ثروات أجنبية، بقيمة 2.2 تريليون دولار، فيما تأتي في المرتبة الثانية كل من سنغافورة وهونج كونج، بما قيمته 1.2 تريليون دولار لكل منهما ما يجعل من الساحة المالية السويسرية محط اهتمام الساسة وصناع القرار الاقتصادي في العالم.