رغم توصيات تقارير حكومية برفع الحظر عن الحجاب, أصدر وزير التعليم الفرنسي قرارًا أكد فيه أن الحظر سيستمر على المشرفات المتطوعات في المدارس، وسط تحذيرات من أنها تتجاوز بذلك القانون الخاص بالحياد الديني في الخدمة العامة.

وقال مجلس الدولة الذي يقدم المشورة للحكومة في المنازعات الإدارية في تحليل من 32 صفحة: إن هذه الحيادية لا تنطبق على الأمهات اللائي يقدمن المساعدة بمرافقة تلاميذ المدارس في الجولات الخارجية مثل زيارة المتاحف.

إلا أن وزير التعليم الفرنسي فانسان بيون أعلن أن "الحظر سيستمر لأن رأي المجلس قال: إنه بوسع المدارس فرض قواعد داخلية تمنع الملابس التي تنم عن انتماء ديني، وأن المذكرة (التي تقر الحظر) سارية".

وبحسب وكالة رويترز, فقد حظرت فرنسا الحجاب العام الماضي ضمن عدة خطوات اتخذتها في السنوات الأخيرة لتشديد سياستها العلمانية الصارمة.

وحظرت الحجاب في المدارس العامة قبل عشر سنوات، ثم حظرت تغطية الوجه بالنقاب في الأماكن العامة عام 2011.

وقد أثار القرار حفيظة منظمات المسلمين التي أعربت عن استيائها من القيود المتزايدة الصرامة على ارتداء الملابس ذات الصبغة الدينية باعتبارها تمييزًا ضدهم؛ حيث يعيش في فرنسا قرابة الخمسة ملايين مسلم يمثلون أكبر أقلية للمسلمين في أوروبا.

هذا, ومن المقرر أن تصدر أعلى محكمة إدارية في فرنسا حكمها في أوائل العام المقبل في طعن قدمته امرأة فصلت من عملها في دار لرعاية الأطفال تابعة للقطاع الخاص؛ لأنها بدأت تضع الحجاب على الرغم من أن ذلك محظور بموجب لائحة داخلية خاصة بالملابس.

ومجلس الدولة هو ثاني هيئة استشارية تحذر الحكومة في الآونة الأخيرة من تجاوز حدود السياسة العلمانية.

فقد نصح "مرصد العلمانية" الذي عينه الرئيس فرانسوا أولوند الحكومة في أكتوبر من سن قانون جديد لتمديد الحيادية الدينية لتشمل بعض الأنشطة التجارية للقطاع الخاص، برغم أن الفكرة تتمتع بالتأييد داخل الحزب الاشتراكي.