كلفت حكومة حازم الببلاوي - التي جاءت بعد الانقلاب العسكري - البنك المركزي المصري بتجميد حسابات 72 جمعية أهلية إسلامية، من بينها الجمعية الشرعية وجماعة "أنصار السنة المحمدية"، وجمعيات أخرى.

ونقل برنامج "الحياة الآن" الإخباري عن مصدر رفيع المستوى أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، الذي قضى بحل جماعة "الإخوان" وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، مشيرًا إلى أن القرار صدر أمس، وأن البنك المركزي أبلغ بعض الجمعيات وعلى رأسها جمعية أنصار السنة المحمدية.

من جانبه، قال أيمن خليل - عضو مجلس إدارة المركز العام لأنصار السنة -: إنهم [فوجئوا] بقرار البنك المركزي بتجميد أرصدة الجمعية بجميع البنوك، مضيفًا أن كل ما دخل للجمعية من تمويل خلال 5 سنوات هو 25 مليون جنيه مصري فقط لا غير، موضوعة تحت رقابة الدولة والشؤون الاجتماعية، ولا صحة لما تردد عن تمويلها بـ 68 مليون جنيه.

وتابع: "لا يوجد علاقة لجماعة أنصار السنة بالإخوان من قريب أو بعيد، وهي جماعة دعوية خيرية لا علاقة لها بالسياسة ولا تتخذ مواقف سياسية، ولا يوجد أي من أعضاء الإخوان بمجلس إدارتها على مستوى الجمهورية".