أصدر المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان تقريراً جديداً بعنوان "عُنفُ المستوطنين فى الأراضى المحتلة وإخفاق قوات الاحتلال فى توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين"، ويسلط هذا التقرير الضوء على الزيادة الملحوظة لاعتداءات المستوطنين فى الأراضى المحتلة، وبخاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعلى البيئة التى توفرها لهم مختلف السلطات الحاكمة فى إسرائيل، سواء الحكومة، أو الكنيست كسلطة تشريع، أو جيش الاحتلال وشرطته وأجهزة مخابراته، أو المؤسسة القضائية.

وقُسِّم التقرير إلى ثلاثة أجزاء، وتناول فى الجزء الأول (الاستيطان والمستوطنون فى الأراضى الفلسطينية المحتلة) معطيات حول الاستيطان والمستوطنين فى الأراضى المحتلة؛ وفشل قوات الاحتلال فى حماية المدنيين الفلسطينيين، وقيام المستوطنين بتوظيف ورقة الجيش لصالح أعمالهم الاستيطانية وأفعالهم العدائية ضد المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن تسليط الضوء على النظام القضائى الإسرائيلى وتوظيفه فى خدمة المشروع الاستيطانى والمستوطنين.

وتناول الجزء الثانى من التقرير جرائم المستوطنين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام بالاستناد للتوثيق الميدانى للمركز. وصنّفَ التقرير تلك الجرائم فى ثلاثة عشر بنداً، وخصّص التقرير الجزء الثالث منه للخلاصة والتوصيات، حيث خلص إلى أن الأعوام الخمسة الأخيرة شهدت تصاعداً فى الجرائم والاعتداءات التى يقترفها المستوطنون المسلحون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية. وأن الشكل التنظيمى لتلك الجرائم والاعتداءات بدا أكثر وضوحاً.

وأكد التقرير على أن القانون الدولى يلزم دولة الاحتلال بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين الذين يقيمون فى الأراضى التى تحتلها، من اعتداءات المستوطنين، إلا أن الوقائع على الأرض تشير إلى عكس ذلك.