أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب ومناهضة الانقلاب مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الذي أعدته سلطات الانقلاب والمقرر تنظيمه في 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال حمزة الفروي المتحدث باسم التحالف الذي تشكل بعد الانقلاب: "إننا نرفض أي اقتراع تحت الحكم العسكري"، مضيفا أن التحالف سينظم حملة لمقاطعة الاستفتاء، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف: "لا يمكن أن تأتي بدستور فوق دبابة وتدعو إلى التصويت عليه"، في إشارة إلى تدخل الجيش بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي وتجميد الدستور المستفتى عليه من الشعب وحل مجلس الشورى المنتخب.

ومنذ أن فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامي أنصار مرسي في القاهرة في 14 آب/أغسطس، سقط آلاف القتلى والجرحى من معارضي الانقلاب، غالبيتهم العظمى من الإسلاميين.

ويُبقي مشروع الدستور الجديد على ثقل الجيش في الحياة السياسية المصرية، إذ يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات، كما أنه يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.