أوصى تقرير طلب رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرو إعداده بالسماح للمسلمات بارتداء الحجاب في المدارس ودعم تدريس اللغة العربية
كما طالب التقرير الذي تم إعداداه من قبل الموظف العمومي الكبير تييري توت ومجموعة من الخبراء منع السلطات ووسائل الإعلام من الإشارة إلى الجنسية أو الدين أو العرق. واستحداث جريمة جديدة تحت مسمى "التحرش العرقي".
وأوصى التقرير بتعزيز تدريس اللغة العربية واللغات الأفريقية في المدارس الفرنسية-حيث أن فرنسا يوجد بها أكبر عدد من المسلمين في أوروبا- الأمر الذي جعل معدو التقرير يطالبون الحكومة الفرنسية بالاعتراف بالبعد العربي الشرقي عن طريق تغيير أسماء شوارع وأماكن على سبيل المثال وتغيير مناهج التاريخ في المدارس وتحديد يوم خاص للاحتفال بمساهمات ثقافات المهاجرين
. ورغم توصيات إلا أن رئيس الحكومة الفرنسية -الذي سيرأس اجتماعا وزاريا الشهر المقبل حول تعزيز الاندماج استنادا إلى أمور عدة من بينها هذا التقرير- قال إنه لا نية لرفع حظر الحجاب مضيفا إن :"مجرد تسلمي لتقرير لا يجعل منه سياسة حكومية فالهدف من التقرير تقديم توصيات بشأن سبل مكافحة التمييز وعدم المساواة " وذلك بعد أن أثار التقرير انتقادات سياسيين من المعارضة المحافظة وقلقا بين الاشتراكيين في الحزب الحاكم, وفقا لوكالة رويترز
حيث اعتبرت زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية مارين لوبان أن تنفيذ التوصيات من شأنه أن يرقى إلى "إعلان حرب على الشعب الفرنسي".
فيما دعا تييري ماندون المتحدث باسم المشرعين الاشتراكيين إلى التفريق بين ما وصفه نهجا صحيا شاملا وبعض "الاقتراحات المتطرفة"، مؤكدا أنه لا مجال للتراجع عن قانون صدر عام 2006 وحظر ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية في المدارس.
وشهدت فرنسا موجة من أعمال الشغب التي قام بها شبان في 2005 في ضواح فقيرة يتركز فيها كثير من المهاجرين، مما أدى إلى دعوات لتعزيز جهود الحكومة لتحسين الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشبان من أصول مهاجرة.