أكد السيد حامد - عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين- أن قانون التظاهر الذي أصدره الانقلابيون هو من أسوأ القوانين التي صدرت في التاريخ المصري، فلم يصدر مثل هذا القانون في أقصى درجات الديكتاتورية، ولم يصدر في عهد الاحتلال، ولم يصدر في عهد الملكية، ولا في عهد عبد الناصر أو السادات أو المخلوع مبارك؛ فهو أسوأ من قانون الطوارئ.

وأضاف حامد أن قانون الطوارئ معلوم مدته وتاريخ انتهائه، أما هذا القانون فإنه يتصف بالدوام والاستمرارية، أما عن مساوئه فهو يعتبر تنازلًا صريحًا وواضحًا عن أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، ويتنافى مع مبادئها، وهو حق التظاهر.

وأشار إلى أن هذا القانون جاء ليقيد ويحجم المواطنين في حقهم للتظاهر والتعبير عن آرائهم بما جاء به من مواد مشددة تصل إلى عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة مئات الآلاف من الجنيهات, وأن هذا القانون جاء لكي يبرر الجرائم التي ترتكبها وزارة الداخلية.

وأضاف أن هذا القانون جاء في هذا التوقيت ليثير العديد من علامات الاستفهام، "وأنا أعتقد أنه جاء لكي يحل محل قانون الطوارئ بعد انتهاء مدة الطوارئ"، وفقًا لبوابة الحرية والعدالة.

وتابع: "لقد جاء هذا القانون في هذا التوقيت؛ لكي يخمد التظاهرات التي يدعو إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية, كما أن هذا القانون يتعارض مع الدستور, وقد جاء لحماية الانقلابيين والسلطة الحاكمة وليس لحماية المجتمع، وهو قانون لمنع التظاهر وليس تنظيمه.