بلغت القيمة التقديرية للمتلكات المصادرة من نحو 114 شخصا من النظام التونسي السابق، بمن فيهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وزوجته، حوالي 30 بليون دولار.
وقال رئيس لجنة المصادرة، نجيب هنانة، في تصريحان لوكالة "الأناضول" السبت: إن التقديرات الأولية للأموال والممتلكات المصادرة من النظام السابق، حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تصل إلى 30 بليون دولار.
وأضاف "نهدف إلى جمع مقدرات بنحو 72 بليون دولار مع انتهاء مصادرة باقي الممتلكات".

وفي السياق ذاته، قال وزير ممتلكات الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان في ندوة صحافية الجمعة في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس، إن الحكومة التونسية صادرت حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي نحو 524 عقاراً و616 شركة و360 حساباً بنكياً و188 سيارة و7 يختاً و2150 عقاراً تابعاً لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل التابع للرئيس السابق.
وأضاف الوزير "رصدنا تجاوزات قام بها المتصرفون القضائيون (كلفتهم الدولة بالإشراف على الشركات المصادرة منذ مارس/آذار 2011) وخاصة منها شركة "ألف فورد" مما يؤكد تواجد مجموعات ضغط ناشطة إلى اليوم وتخدم مصالح الدولة العميقة".

وكانت الحكومة التونسية أصدرت قانوناً في آذار/مارس 2011 يقضي بمصادرة ممتلكات وأموال لـ114 شخصاً منهم الرئيس المخلوع وزوجته وباقي أفراد عائلتهما والمقربين منهما وأوكلت المهمة للجنة تم تشكيلها للغرض بإشراف وزارة ممتلكات الدولة والشؤون العقارية وعلى أن تتولى وزارة المالية التصرف في كل ما تم مصادرته.