كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة بمصر قد ارتفع ليسجل 13.4% من إجمالي قوة العمل، في الربع الثالث من العام الحالي أي من بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، مقابل 13.3 % خلال الربع الثاني من نفس العام.

وأرجع الجهاز - في بيانه اليوم السبت والذي أعلن فيه عن نتائج بحث القوى العاملة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من 2013 - استمرار الزيادة في هذا المعدل إلى التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة، بحسب شبكة رصد.

يذكر أنه منذ الانقلاب العسكري ومصر تواجه أزمات اقتصادية أكثر شدة من سابقتها، منها وصول الدين العام لمعدلات تاريخية، وقروض ومنح هي فقط ما دفعت لتقدم في الاحتياطي الأجنبي، وهبوط شديد بسعر الجنيه، وانهيار في مؤشرات اقتصادية حسب بيانات حكومية.