رصد تقرير دولي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013-2014،  عن تراجع مصر في جميع المجالات، وأنها بدت الأسوأ في معظم الدول التي شملها التقرير.
وأوضح التقرير أن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية تراجع إلى المركز 118 (من إجمالي 148 دولة) مقابل المركز 107 (من إجمالي 144 دولة) في عام 2012/2013، مما يضعها في الشريحة الرُبعية الدنيا من البلدان التي تضمنها التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى.
وأشار التقرير إلى أن ترتيب مصر أخذ اتجاهًا نزوليًا بدءًا من 2009-2010؛ وتراجعت نوعية التعليم الأساسي في البلاد، حسب ما أوردت قناة بي بي سي العربية.
ولفت إلى أن الأداء على صعيدي التعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع والعمل والمال، بات أسوأ، فضلاً عن الاستعداد المحدود لتبني وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.
وأظهر التقرير ضعف البيئة المؤسسية التى في حاجة لتعزيز حماية حقوق الملكية والملكية الفكرية، وزيادة حالات المدفوعات غير الرسمية، وضعف استقلال القضاء، والهدر في الإنفاق الحكومي، فضلا عن عدم كفاءة الإطار القانوني المعني بتسوية النزاعات.
كما يتبين من نتائج التقرير لهذا العام زيادة تكلفة الأعمال جراء ممارسات "الإرهاب" و"الجريمة والعنف". بجانب زيادة في الجريمة المنظمة، والتبذير الحكومي. أما بالنسبة للبنية التحتية، فلا تزال هناك حاجة لتحسين الطرق والسكك الحديدية وجودة وانتظام خدمات توريد الكهرباء، بينما جاء ترتيب مصر أفضل فيما يتعلق بعدد المشتركين في التليفون المحمول.