صرح ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن المادة 219 لا تعبر عن الدين الإسلامي، وضررها أكثر من نفعها، وهي مادة اتفقنا مع الأزهر بشأنها مسبقا بضرورة حذفها.
وقال الأنبا أنطونيوس عزيز إن المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية في الدستور المعطل إنها «لا تعبر عن الدين الإسلامي، ووضعت في الأساس بطريقة مشكوك فيها، وهذه المادة ضررها أكثر من نفعها، وتنتقص من حقوق المسلمين أكثر من المسيحيين، وهي مادة اتفقنا مع الأزهر بشأنها مسبقا بضرورة حذفها»
وأردف ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين :"يوجد العديد من النصوص في بعض الكتب الدينية التي تفسر الشريعة الإسلامية والتي تضر بحقوق المسيحيين وتخل بمبدأ المساواة مع المسلمين داخل المجتمع" على حد تعبيره.
"وقال :"من حق المسلم المطالبة بتطبيق شريعته ولكن لا يجب أن ينسى أخاه المسيحي في الوطن، وأن يعامل المسيحي دون مساواة

وطالب الأنبا أنطونيوس عزيز، بتضمين الدستور مادة حقيقية تلغي فعليا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، وقال إنها «تستخدم الدين ذريعة لأمور سياسية ولتحقيق أغراض أخرى.. فالكل عرف وأدرك تماما ما حدث بسبب إنشاء أحزاب على أساس ديني، ولا بد أن يتضمن الحظر بجانب تأسيس الأحزاب كلا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتم إنشاؤها على أساس ديني»
وبحسب ماأوردته صحفية «الشرق الأوسط» اللندنية، قال ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين:" أن الفارق شاسع بين اللجنة التأسيسية لدستور عام 2012 ولجنة الخمسين، وذلك بتمثيل لجنة الخمسين لمختلف أطياف المجتمع في مقابل غلبة التيار الإسلامي في اللجنة التأسيسية، القيادة في الجمعية التأسيسية كانت مفروضة على أعضاء اللجنة وكانت هناك توجهات من الخارج، أما القيادة في لجنة الخمسين فتعمل بفكرها وتملك قرارها" على حد قوله.
وفيما يتعلق بالمادة العاشرة في الدستور المعدل الخاصة بـ«مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية»، أوضح الأنبا عزيز«كانت لنا ملاحظة على تعديل هذه المادة خاصة هذه الجملة التي تقول «دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية»، لأن تلك الجملة تحصيل حاصل لأنها موجودة بالمادة الثانية بالفعل، إضافة إلى وجود ديانات أخرى غير الاسلام في مصر، وتابع: «اقترحنا أن (تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتها والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية».
وتابع الأنبا عزيز: «جرى الإصرار على الإبقاء على نص المادة الثانية كما هي دون تعديل أو تغيير، لأنها لم تغير شيئا من مبادئ الشعب المصري وتتوافق مع مبادئ الكنيسة، فالأديان تدعو للمعروف وترفض المكروه والخطيئة والمعصية، ولكن بالتوافق مع القانون بما لا يفرق بين المواطنين فالقانون هو سيد الموقف»