وجه المغرب انتقادات لمضمون تقرير وجهته وزارة الخارجية الأمريكية إلى مجلس الشيوخ الأمريكى، ويتضمن تفاصيل عن التطورات الأخيرة لوضعية حقوق الإنسان فى المناطق الصحراوية، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، المطالبة بالانفصال.

وقال مصطفى الخلفى، الناطق باسم الحكومة المغربية، فى تصريح لصحفيين عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى للحكومة أمس الخميس بالرباط، إن التقرير، الذى تحدث عن إغلاق السلطات المغربية لمواقع إلكترونية، وإجرائها محاكمات غير عادلة، والقيام باعتقالات بسبب الرأى، "لا يسند إلى أدلة واضحة.. ولا يذكر الجهود التى بذلها المغرب فى مجال النهوض بحقوق الإنسان فى الأقاليم الجنوبية الصحراوية".

كانت الخارجية الأمريكية أصدرت قبل أيام تقريرا قدمته إلى مجلس الشيوخ الأمريكى، لتبرير المساعدات العسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب، وجهت فيه انتقادات حادة لتدبير المغرب لملف حقوق الإنسان فى المناطق الصحراوية.

وتقدم المغرب منذ 2007 بمشروع لمنح منطقة الصحراء حكمًا ذاتيا واسع الصلاحيات، فيما ترفض جبهة البوليساريو هذا المقترح، وتصرّ على ضرورة تحديد مستقبل الصحراء عن طريق استفتاء لتقرير المصير.

وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاستعمار الأسبانى بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.