يواجه وزير الداخلية الفرنسى مانويل فالس، موجة من الانتقادات على الصعيدين السياسى والإنسانى بعد تصريحاته الأخيرة عن "الغجر" المنحدرين من كل من بلغاريا ورومانيا.


وأثارت تصريحاته فالس، التى أكد من خلالها، أن عددًا قليلاً للغاية من سكان الغجر قادرون على الاندماج فى المجتمع الفرنسى، أما الآخرون فيجب ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، آثارت استياء الطبقة السياسية بما فيها الحزب اليسارى الحاكم الذى ينتمى له.

واعتبر أرنو موتنبور، وزير التحفيز الانتاجى، أن فالس "بالغ" كثيرًا فى تقييمه، داعيًا إياه إلى الرجوع عن تصريحاته فى هذا الشأن.

وقال مونتبور، إنه ينبغى عدم الجزم بأن هناك شعبًا أو شخصًا أو جماعة "غير قابلين للاندماج فى المجتمع".

ومن ناحيتها.. طالبت وزيرة الإسكان الفرنسية، التى تنتمى إلى حزب الخضر سيسيل ديفلو، بدراسة قضية الغجر "بموضوعية" والابتعاد عن الأفكار المسبقة.

ولم يسلم وزير الداخلية الفرنسية كذلك من الانتقادات التى وجهتها إليه الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، حيث اتهمت الجمعية المناهضة للعنصرية فالس بأنه تخطى "الخطوط الحمراء".

ومن ناحيته.. وجه بيير هنرى المدير العام لجمعية "فرنسا أرض اللجوء"، اتهامات لوزير الداخلية بعدم تحمل "المسؤولية"، مشيرًا إلى أن تصريحات فالس لا تخدم "الوئام والسلم المدنيين" فى البلاد.

وكان وزير الداخلية الفرنسى أكد، أن عددًا قليلاً جدًا من سكان الغجر قادرون على الاندماج فى المجتمع الفرنسى.. مضيفًا: "مخطئ من يعتقد أن هناك إمكانية لحل مشكلة الغجر عن طريق الاندماج".

كما أشار إلى أن سياسة الاندماج لا يمكن أن تنجح إلا فى "بعض الحالات".. مؤكدًا عدم وجود حلول أخرى سوى "اقتلاع" مخيمات الغجر وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.