أكدت مصادر أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد اعتمدت قرار طي قيد إمام وخطيب جامع الفردوس في الرياض، الذي أحدثت خطبته في حينها فوضى من قِبل بعض المصلين في المسجد، الذين اعترضوا على ما جاء فيها من التدخل في شؤون إحدى الدول العربية.

وقالت المصادر - بحسب صحيفة الاقتصادية -: إن القرار جاء بناء على تأكد الوزارة من تخصيص خطيب الجامع خطبة الجمعة في الشهر الماضي للحديث عن الأحداث في مصر، والتدخل في شؤون الغير، مما أحدث عراكًا في المسجد بين المصلين، مؤكدة أن للمساجد حرمة لا ينبغي تجاوزها، فالمساجد وضعت للدعوة وإقامة الصلوات، والتقريب لا التفريق.

وأشارت المصادر إلى أن هناك لجانًا سرية في الوزارة لتتبُّع مثل هذه التجاوزات والتحقيق فيها، وأن هناك عددًا من خطباء المساجد تم إيقافهم، لعدد من الأسباب، من ضمنها استغلال منابر المساجد في مواضيع خارجة عن هدفها الأساس في الدعوة لبناء الإنسان، وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة والمفاهيم الإيمانية الإيجابية التي تساعد في استقرار المجتمعات، والمساهمة في حل أزماتها ومعالجة مشكلاتها، وتعليمهم أمور دينهم.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على إقامة عدد من اللقاءات والدورات التدريبية لخطباء المساجد؛ للتأكيد عليهم عدم استغلال خطب الجمعة في المسائل السياسية والحزبية أو التحريض على الحكام ومؤسسات الدولة، مؤكدة عليهم اقتصار خطبة الجمعة على مفهوم الوعظ والإرشاد وتذكير الناس بأحكام الدين وفضائله.

وعادت المصادر لتؤكد أن الوزارة لديها عدد من المراقبين للمساجد والجوامع يرصدون الملاحظات على أئمة المساجد، ويسعون إلى تصحيح بعض التصرفات الخاطئة، وذلك بإلحاقهم بدورات تدريبية، مشيرة إلى أن الوزارة تؤكد على جميع الخطباء حين تعيِّنهم مراعاة عدد من الأمور والشروط من بينها عدم استغلال منابر المساجد في المسائل السياسية والحزبية والقبلية، أو المواضيع التي تدعو للتناحر وبث الكراهية.