كشفت أوساط مطلعة في وزارة الخارجية العراقية أمس أن الإدارة الأميركية طلبت من رئيس الوزراء نوري المالكي تعليق الرحلات البرية والجوية بين إيران وسوريا، والتي تمر عبر العراق لحين بدء عمليات التفتيش والمراقبة الدولية على الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها نظام بشار الأسد؛ للحيلولة دون تهريب أسلحة كيمياوية سورية إلى إيران لإخفائها عن المفتشين الدوليين الذين سيباشرون مهامهم قريبًا.

وقالت الأوساط الدبلوماسية العراقية لـ"السياسة" الكويتية: إن مقربين من المالكي يجرون في هذه الأثناء اتصالات مع دبلوماسيين وعسكريين أميركيين للتفاهم على بعض الأجراءات التي يمكنها أن تبدد قلق الإدارة الأميركية من أن النظامين في سوريا وإيران يسعيان في الوقت الراهن لنقل كميات غير معروفة من السلاح الكيماوي إلى مواقع سرية داخل الأراضي الإيرانية.

 كما أن المسؤولين الأميركيين - وفق المصدر ذاته - لديهم شكوك في أن بعض المسؤولين العراقيين يقدمون الدعم اللوجستي لهذه العملية التي تعد مناورة على الاتفاق الروسي - الأميركي بشأن وضع السلاح الكيماوي السوري تحت مراقبة المجتمع الدولي.

ووفق الأوساط الدبلوماسية في بغداد، فإن واشنطن لديها قناعة بأن الدور العراقي في تنفيذ الاتفاق الروسي الأميركي أو أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي لنزع أسلحة الأسد الكيماوية سيكون حيويًّا الآن وخلال عمليات التفتيش والمراقبة؛ لأن معلومات الاستخبارات الأميركية تؤكد أن قسمًا من السلاح الكيماوي السوري موجود في مواقع قريبة من الحدود العراقية السورية، كما أن الشاحنات التي تعبر معبر التنف السوري باتجاه معبر الوليد العراقي يجب أن يخضع لتعاون السلطات العراقية مع المفتشين في الفترة القريبة المقبلة؛ لضمان نجاح عملية نزع ومراقبة هذه الأسلحة وفق هذه القناعة الأميركية.