اعتبر عدد من الدبلوماسيين فى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة حققت انتصارا السبت بإقناعها الروس بالموافقة على الإشارة إلى احتمال لجوء الأمم المتحدة إلى القوة فى الخطة حول إزالة الأسلحة الكيميائية التى تم التوصل إليها السبت بين واشنطن وموسكو فى جنيف.

وقال دبلوماسى فى المنظمة الدولية، طالبا عدم الكشف عن اسمه "لقد كانت روسيا رافضة بشكل شديد لأى تدخل للأمم المتحدة فى النزاع المسلح فى سوريا، وموافقتها اليوم على الإشارة إلى الفصل السابع تعتبر بحد ذاتها تقدما كبيرا".

وكان وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيرى وروسيا سيرغى لافروف أعلنا السبت من جنيف الاتفاق على خطة حول تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، ينص على ضرورة إعلان سوريا خلال أسبوع عما تملكه من أسلحة كيميائية، على أن يتم الانتهاء من تدمير كل هذه الترسانة عند منتصف العام المقبل. وستورد هذه الخطة فى قرار لمجلس الأمن يشير إلى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذى يتيح استخدام القوة، فى حال رفض النظام السورى تطبيق الخطة.

ويشير هذا الفصل إلى "تدابير قسرية" فى حال كان هناك تهديد للسلام العالمى، تمتد من العقوبات الاقتصادية إلى استخدام القوة. إلا أن بعض الغموض اكتنف هذه النقطة بالذات فقد شدد لافروف على أنه لم يحصل نقاش حول استخدام القوة خلال المفاوضات.

واكتفى بالقول إنه فى حالة عدم التقيد بالشروط (فى إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية)، أو فى حال استخدام السلاح الكيميائى من أى طرف كان، فإن مجلس الأمن سيتخذ إجراءات فى إطار الفصل السابع.

وعلق دبلوماسى أمريكى على كلام الوزير الروسى قائلا "لافروف يعلم أنه بحاجة إلى دعم أمريكى لهذا الاتفاق، وهذا الدعم له ثمن"، مضيفا "إلا أن الروس سيقاتلون بشراسة للتأكد بأن كل الإجراءات الضرورية (الواردة فى الفصل السابع) لن ترد فى أى قرار للأمم المتحدة ضد الرئيس بشار الأسد". وسبق لروسيا والصين أن استخدمتا الفيتو فى مجلس الأمن ثلاث مرات لمنع صدور قرار ضد النظام السورى.

ومنذ اعتماده عام 1945 فإن المادة 42 من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة كانت على الدوام مصدر قلق للقادة المستبدين. وتنص هذه المادة على أنه فى حال اعتبر مجلس الأمن أن العقوبات التى اتخذت لم تكن مناسبة، يمكن أن يقوم بواسطة قوات جوية وبحرية وأرضية بأى عمل يعتبره ضروريا لحفظ السلام والأمن الدوليين.

وتم اللجوء إلى الفصل السابع خلال حرب كوريا (1950-1953) وحرب الخليج (1991) وخلال تدخل الحلف الأطلسى فى ليبيا عام 2011 وحتى فى ساحل العاج فى العام نفسه. وتدعو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى تحرك قوى للأمم المتحدة بداعى المسئولية عن حماية المدنيين، وهو موقف ساعد على بلورته ما حصل من مجازر فى رواندا عام 1994 وسريبرينيتسا فى البوسنة عام 1995.

إلا أن روسيا والصين بالمقابل تعبران عن القلق إزاء ما يعتبرانه تدخلا لا مبرر له فى الشئون الداخلية للدول. ولا تبدى الدول الصاعدة مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حماسة للجوء إلى الفصل السابع بشكل عام.

ووعد الأمين العام للامم المتحدة "بان كى مون"، السبت، بتقديم مساعدة لتنفيذ الخطة الأمريكية الروسية، فى حين أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما حذر بأن عدم التزام الرئيس السورى بشار الأسد بالتزاماته سيدفع إلى استخدام القوة ضده.