أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين اعتقال ثلاثة آلاف و528 مواطنًا نتيجة 191 حملة دهم وتفتيش معلنة نفذتها القوات الحكومية خلال الشهر المنصرم في عدد من المحافظات العراقية، إضافة إلى ارتكاب 71 جريمة قتل رافقت تلك الحملات الظالمة.

وأوضح القسم في بيان أصدرته الهيئة اليوم، وفق وكالة يقين للأنباء, أن "الحملات الجائرة التي طالت 15 محافظة، وكان أكثر من 90% منها في المحافظات الست المنتفضة توزعت بواقع 1082 معتقلاً في العاصمة بغداد، تلتها محافظة الأنبار 615، ثم التأميم 430، فديالى 364، فنينوى 350، ثم صلاح الدين 343 معتقلاً، فذي قار 100، فميسان 74، فواسط 52، فبابل 44، ثم كربلاء 32 معتقلاً، فالقادسية 22، فالبصرة 11، ثم النجف ستة معتقلين، وأخيرًا المثنى ثلاثة معتقلين".

ولفت البيان الانتباه إلى أن الإحصائية الجديدة للمعتقلين تقتصر كسابقاتها على البيانات الرسمية التي تعلنها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتان فقط، ولم تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما أن هذه الإحصائية لم تتضمن أيضًا الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تنفذها الصحوات، والميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات (ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى والسليمانية وأربيل ودهوك).

وجددت هيئة علماء المسلمين في ختام بيانها مطالبتها للهيئات الدولية والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات الصارخة، وفضح مرتكبيها، والعمل الجاد لإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، محملة الحكومة الحالية مسؤولية استمرار الاعتقالات التعسفية التي حولت العراق - وبشهادة العالم أجمع - إلى سجن كبير تُرتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفتين.

الجدير بالذكر أن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) كانت قد أصدرت بيانًا أكدت فيه مقتل وإصابة 2834 مواطنًا خلال الشهر الماضي، وهو ما يدحض أكاذيب الحكومية الحالية التي ادعت بأن الشهر المنصرم شهد مقتل وإصابة 943 شخصًا فقط، بهدف إخفاء الأعداد الحقيقية للقتلى والمصابين والجرحى، حيث ينطبق الأمر ذاته على أعداد المعتقلين.