قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما حصلت على تصريح من محكمة عام 2011، لصالح وكالة الأمن القومى الأمريكية للبحث فى اتصالات الأمريكيين فى قواعد البيانات الهائلة لديها من الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكترونى التى تم اعتراضها.

وذكرت الصحيفة يوم السبت أن مسئولين أقنعوا المحكمة برفع الحظر على هذا النوع من البحث، الذى فرضته المحكمة عام 2008 بناء على طلب الحكومة، كما مددت الحكومة فترة السماح لوكالة الأمن القومى للاحتفاظ بالاتصالات التى تم اعتراضها من خمسة أعوام إلى ستة أعوام.

كما أضافت الصحيفة أن سلطة البحث تم استخدامها، مشيرة إلى أن التصريح بالبحث والحفاظ على البيانات لفترة أطول وسع سلطة وكالة الأمن القومى بصورة كبيرة من دون نقاش عام أو أى سلطة محددة من الكونجرس.