تطرقت تقارير صحافية إلى أزمة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر منذ قرابة ثلاث سنوات بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وبحسب تقرير أورده موقع الجزيرة. نت، فقد أفاد أحد السائقين أنه "لا يوجد أي تغيير على الوضع الأمني في ظل حكم الجيش للبلاد وفرض حظر التجول؛ لعدم خوف الشعب من الشرطة، وكسر حاجز الخوف الذي كان موجودًا قبل ثورة 25 يناير".
وقال: "إن جرائم القتل أصبحت ترتكب عيانًا وفي وضح النهار. كما انتشرت جرائم السطو المسلح والسلب والنهب في ظل انشغال الشرطة والجيش بملاحقة عناصر الإخوان ليلاً ونهارًا، مما شكل مناخًا خصبًا للمجرمين لارتكاب جرائمهم".
في حين أوضح مواطن آخر يدعى جمعة الذي يعمل بائعًا بأحد الأحياء الشعبية: "مشهد اعتداء البلطجية على المارة بات مألوفًا في كثير من الأحياء الشعبية التي لا تصل إليها قبضة الأمن إما تقصيرًا أو عن قصد, كما روى جمعة قصة اعتداء مجموعة من البلطجية على أحد سائقي سيارة "التوك توك"، حيث قاموا بإطلاق الرصاص عليه وأردوه قتيلاً وسط ذهول المارة دون أن يحرك أحد ممن شاهد هذه الواقعة ساكنًا، ليسرقوا السيارة تحت تهديد السلاح قبل أن يلوذوا بالفرار".
وأدى انتشار البلطجية في شوارع القاهرة وغياب أي مظهر للوجود الشرطي إلى تزايد معدلات الجريمة، ما دفع العديد من الشركات السياحية الأوروبية لإلغاء رحلاتها لمصر.
من جهته، أشار الكاتب الصحافي محمد شومان رئيس قسم الحوادث بجريدة الأهرام المصرية إلى "انتقال الوضع الأمني في مصر من سيئ إلى أسوأ"، وإلى أن عدم إمكانية تحقيق الأمن والأمان إلا بعد حدوث استقرار سياسي في البلاد، وإنهاء كافة أشكال التظاهر والاحتجاجات التي يستغلها بعض المجرمين لارتكاب جرائهم".
وأوضح شومان أن "المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي يمثلان حجر الزاوية في القضاء على الانفلات الأمني، ودون ذلك فانتظار الأمن والأمان قد يستغرق عدة سنوات".