قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر استطلاع رأى دار الإفتاء لإبداء الرأي الشرعي حول مدى شرعية حظر النقاب داخل قاعات الامتحانات وأثناء فترة أدائه.
وأصدرت المحكمة هذا القرار تمهيدًا للحكم فى الطعون المقامة ضد أحكام محكمة القضاء الإدارى برفض طلبات وقف تنفيذ قرار عدد من الجامعات المصرية بإلزام الطالبات المنتقبات بكشف وجوههن أثناء تأدية الامتحان.
وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبود وأحمد عبد التواب وشحاتة أبو زيد ومنير عبد القدوس.
وأكدت المحكمة أنه وإن كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية المنصوص عليها بالدستور، إلا أنها رأت أن من عناصر تكوين عقيدتها لإمكان الفصل فى الطعون المشار إليها الوقوف على الحكم الشرعى من جهة الاختصاص داخل الدولة وهى دار الإفتاء المصرية.
يذكر أن الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري أصدرت عدة أحكام العام الماضي بعدم السماح للمنتقبات بأداء الامتحانات وهن يرتدين النقاب داخل عدد من الجامعات المصرية، فأقام الطالبات عدة طعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكان مفتي مصر الدكتور علي جمعة قد أكد في لقاءات سابقة أن النقاب فرض عند الجمهور. وقال في جوابه على إحدى السائلات حول الرأي الشرعي في النقاب: "قضية النقاب يرى فرضيتها الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، ولا يرى فرضيتها الإمام مالكُ وحده ويرى أن النقاب يكون واجبا أو فرضا إذا كانت عادة أهل البلد أنهن إذا خرجن يخرجن محجبات منتقبات .. فالذي يدعي أن النقاب ليس من ليس من الشريعة ألبته وأنه عادة عثمانية هذا محض خرافة ...".
ويمكن متابعة بقية جواب المفتي على هذا الرابط