استنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية قرار حبس الرئيس محمد مرسي 15 يوما
بتهمة التخابر مع حماس، مشيرا الي ان اختيار هذا التوقيت يهدف الي اثارة
مؤيدي الشرعية للخروج عن سلميتهم.
وقال
التحالف في بيان له اليوم الجمعة: في الوقت الذي يطلب العالم كله على لسان
(بان كي مون) الأمين العام للأمم المتحدة بإطلاق سراح الرئيس محمد مرسى
المختطف بدون وجه حق منذ 3 يوليو و لا يسمح له بلقاء اسرته ولا معاونيه،
يخرج علينا في توقيت مريب قرار بحبس الرئيس 15 يوما بتهمة التخابر والذى تم
فحص ملفه الرئاسي قبل ترشحه و خلا من اي اتهامات، ثم مارس المهام الرئاسية
و يختص منها العلاقات الخارجية و الأمن القومى دون مجلس الوزراء"
وأضاف
البيان: "إن دلالة القرار الذى سبق نشره ثم التراجع عنه و نفيه هى انهيار
دوله القانون و سيادة قانون الغاب بحكم الانقلاب العسكري الفاشي ، و دلالة
التوقيت هي محاولة خبيثة لإثارة الرأي العام المصري حتى يخرج البعض عن
سلمية التظاهرات و يفسد " مليونية إسقاط الانقلاب "
وأكد
التحالف علي أن الفاعليات المتواصلة والمستمرة المتصاعدة في ثبات ستبقي
سلمية كما بدأت و لن يستدرجنا أحد إلي أي مسارات عنيفة لأننا ندرك أن قوتنا
في سلميتنا و في وحدتنا و في ثباتنا و إصرارنا على موقفنا الرافض للانقلاب
و المطالب بالشرعية و استكمال المسار الديمقراطي لبناء دولة مصرية وطنية
موحدة دستورية و ديمقراطية .
وأشار
التحالف إلى أن هذه الممارسات القمعية و البوليسية تعيد إنتاج " دولة
مبارك " التى ثار ضدها الشعب بكل طوائفه في ثورة 25 يناير و التى مجدها
التاريخ ، و إن إهانة الشعب بسرد تفاصيل في القرار تجعل الثورة العظيمة
مجرد أحداث عنف و هروب و هي تعمد إهانة الثورة و الثوار و تصوير ثورة 25
يناير على إنها مؤامرة إخوانية - حمساوية، بينما هي ثورة عظيمة شارك فيها
الشعب المصري بجميع أطيافه و فئاته ضد الظلم و الطغيان