أقر الاتحاد الاوروبي الجمعة رسميا تشديد العقوبات على لوران جباجبو رئيس ساحل العاج المنتهية ولايته و84 من مؤيديه لرفضه التنحي عن السلطة لصالح الحسن واتارا الذي يحظى باعتراف المجتمع الدولي رئيسًا للبلاد.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن العقوبات - التي تشمل حظرا لمنح تأشيرات دخول لجباجبو وانصاره وتجميد أصولهم في أوروبا - تشمل أيضا تجميد أصول 11 كيانا اقتصاديا مرتبطا بالحكومة.
وكان أعضاء الاتحاد وعددهم 27 كانوا أقروا تلك الإجراءات بشكل مبدئي في نهاية ديسمبر ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السبت عقب نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.
وفرض الاتحاد لأول مرة عقوبات على جباجبو وأنصاره في ديسمبر لإجباره على التخلي عن السلطة بعد انتخابات 28 نوفمبر التي قالت القوى العالمية والدول الإفريقية المجاورة إنه خسرها لصالح منافسه الحسن واتارا.
وعلى الرغم من العقوبات الغربية وتهديد زعماء أفارقة باستخدام القوة إذا لم يترك السلطة إلا أن جباجبو تحدى الضغوط الدولية المطالبة بتنحيه.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن 247 شخصا على الأقل قتلوا في أعمال العنف في ساحل العاج منذ الانتخابات، ومعظمهم من مؤيدي واتارا. وتقول الأمم المتحدة إن قوات الأمن الموالية لجباجبو منعت بعثة السلام الدولية مرتين من زيارة موقع لمقبرة جماعية مزعومة.
وجدد مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي دعمه للحسن وتارا كرئيس شرعي لساحل العاج. وأعلن أعضاء مجلس الأمن في بيان رئاسي "رغبتهم القوية" في أن تحل الأزمة في ساحل العاج "سلميًا"، حسب البيان.