حدد رئيس المجلس العدلى فى لبنان القاضى جان فهد، يوم الجمعة 27 سبتمبر موعدا لبدء المحاكمات فى قضية الاعتداء على أمن الدولة فى منطقة مخيم نهر البارد التى تتضمن 430 مدعى عليه.

وأرجأ المجلس إلى وقت لاحق تحديد مكان انعقاد جلسات المحاكمة فى ضوء أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية التى تنص صراحة على أن المجلس العدلى ينعقد فى قصر العدل فى بيروت أو فى مكان وقوع الجريمة عند الاقتضاء أو فى أى مكان آخر يحدده رئيسه فى حال تعذر انعقاده فى قصر العدل فى بيروت.

وكان المجلس العدلى وبعد أن أنهى الاستجوابات التمهيدية لجميع الموقوفين الـ 92 فى القضية قد اتخذ قرارا مبدئيا فى 7 يونيو 2013 بتفريع القضية استنادا إلى معايير حددها وذلك تأمينا لحسن سير العدالة وتسريعا لإجراءاتها واستغرق تنفيذ قرار التفريع بإشراف أعضاء المجلس حوالى الشهر وأسفر عن تأسيس ثلاثين ملفا مستقلا فى قلم المجلس بعد أن تم استنساخ /28900/ صفحة من أوراق القضية.

وقد بدأ قلم المجلس العدلى إجراءات إبلاغ المتهمين مواعيد جلسات المحاكمة ليتم بعد ذلك إجراء استجواب تمهيدى للمتهمين غير الموقوفين خلال شهرى أغسطس وسبتمبر المقبلين، أما بالنسبة للمتهمين المجهولى محل الإقامة فسيتم إصدار قرارات مهل بحقهم ونشرها فى الصحف المحلية تمهيدا لمحاكمتهم غيابيا بعد اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

تجدر الإشارة إلى أن الاستجواب التمهيدى هو أحد إجراءات المحاكمة الأساسية ويقتضى أن يتم قبل انعقاد جلسات المحاكمة ويتناول سؤال المتهم عما إذا كان قد تبلغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام وعين محاميا لمعاونته فى المحاكمة وسؤاله عن وضعه الاجتماعى وملاحظاته على التهمة المسندة إليه وعلى التحقيقات التى أجريت فيها.

يذكر أن المجلس العدلى، هو أعلى هيئة قضائية وأحكامه غير قابلة للنقض أو الاستئناف وينظر فى الجرائم التى تمس أمن الدولة التى يحيلها إليه مجلس الوزراء بموجب مرسوم خاص.

وكان الجيش اللبنانى قد نفذ عملية عسكرية حاسمة صيف العام 2007 ضد تنظيم (فتح الإسلام) الذى كان يتحصن داخل مخيم نهر البارد فى أعقاب سلسلة جرائم تفجير واغتيال ضد مراكز الجيش اللبنانى وأفراده داخل الثكنات وعلى الطرقات العامة.