قالت وزارة العمل السعودية إن أكثر من 1.58 مليون عامل أجنبى من المخالفين للقوانين صححوا أوضاعهم منذ بداية إبريل ضمن برنامج يهدف لإصلاح سوق العمل والقضاء على العمالة غير النظامية، وفى مارس أقر مجلس الوزراء السعودى تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامى ما يعرف بالعمالة "السائبة" وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص.

ويسعى المخالفون لنظام العمل لتعديل أوضاعهم بعدما أمر العاهل السعودى الملك عبد الله فى إبريل بمنحهم مهلة ثلاثة أشهر لعمل ذلك، وتنتهى تلك المهلة فى الثالث من يوليو المقبل، وقالت الوزارة فى بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكترونى "عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التى أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز...بلغ 1.581 مليون مستفيد منذ بدء المهلة حتى الأسبوع الثامن".

وأوضح البيان أنه جرى نقل خدمات نحو 329 ألف عامل أجنبى وتغيير مهنة عدد مماثل وتجديد رخص العمل لأكثر من 926 ألفا، وأشار البيان إلى أن قطاعى التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة تصدرا أكثر الأنشطة الاقتصادية التى نقلت إليها خدمات العمالة وذلك بواقع 51% و22% على الترتيب.

وبموجب قانون العمل السعودى يجب أن يكون لكل عامل وافد كفيل محلى لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير مهنهم فى بطاقة الإقامة، وسمح نظام الكفالة للشركات بالتحايل على القوانين الصارمة لوزارة العمل عن طريق تسجيل الأجانب العاملين بها لدى كفيل