أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن اعتزامها الاستعانة بالشرطة الدولية (الإنتربول)؛ لملاحقة المتورطين في الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها مواقع عدد من الوزارات مؤخرًا.

وكشف مدير عام المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية الدكتور صالح المطيري أن من ضمن الوزارات التي تعرضت للاختراق هي"الداخلية" "الخارجية" و"المالية" ووزارة "العمل" وفق صحيفة الوطن.

وأكد المطيري أنه سيتم التعاون "مع الإنتربول السعودي في التحقيق حول حوادث الاختراقات الأمنية الأخيرة، وتتبُّع المهاجمين ومنعهم من تكرار الاختراق"، إلا أنه أوضح في الوقت نفسه "صعوبة التكهن بعدد الهجمات لعدم وجود مظلة وطنية".

وشدد المطيري على أنه يتم حاليًا دراسة لإنشاء هيئة وطنية لأمن المعلومات.

وفيما يتعلق بعمليات التجسس، نفى مدير برنامج المركز الوطني للأمن الإلكتروني في "الداخلية" المهندس عبدالرحمن المعيقل "تسجيل أية حالات تجسس على الأجهزة الحكومية"، مضيفًا أن "عدد الهجمات قليل، وأن الأهم هو وضع أسس لازمة لاكتشاف المعلومات التي تكون مشبوهة داخل الشبكات والتصدي لها".

وأكد المعيقل أن "هناك ارتفاعًا بوتيرة الاختراقات والهجمات العالية التعقيد والفنية"، مشيرًا إلى "أن بعض الجهات لا تعلم أنها مخترقة لعدة شهور".

موضحًا في الوقت نفسه بأن "نحو 96% من الهجمات على الأجهزة كان يمكن تجنبها لو كانت هناك ضوابط بسيطة".

وفيما يتعلق بالخسائر المادية الناجمة عن الهجمات الإلكترونية، أكد أحد أعضاء برنامج المركز الوطني للأمن الإلكتروني الدكتور زيدان العنزي أن "العالم يتكبد خسائر مالية ناجمة عن المخاطر الإلكترونية تقدر بنحو 388 بليون دولار تقريبًا جراء الجرائم الإلكترونية"، مفيدًا بأنه في كل 4.5 ثوان يتعرض جهاز كمبيوتر لهجوم إلكتروني.