أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت قرارًا بتحصين قانون "الصوت الواحد" وحل مجلس الأمة.
واتخذت وزارة الداخلية في الكويت اليوم الأحد كل إجراءاتها الأمنية المشددة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية، إزاء طعون مقدمة حول قانون انتخابي رفضته المعارضة.
ومن المعروف أن المحكمة الدستورية لا يمكن نقض أحكامها اليوم، وجاء قرارها ردًّا على الطعون المقدمة ضد المرسوم الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بتعديل قانون الدوائر الانتخابية، وهو ما تسبب في توتر سياسي كبير في البلاد.
وكان المعروض أمام المحكمة اليوم 56 طعنًا انتخابيًّا منها وأهمها 23 طعنًا تتعلق بمرسوم الصوت الواحد.
وقامت الداخلية اليوم بفرض طوق أمني حول وبجانب قصر العدل، فيما رفعت كل قطاعات الداخلية من درجة الاستعداد بجميع المحافظات في البلاد.
وطالبت وزارة الداخلية الكويتية في بيان كل المواطنين بضرورة التعاون معها، في حفظ الأمن على خلفية حكم المحكمة الدستورية.
وقالت: "تهيب وزارة الداخلية بكل الإخوة المواطنين بضرورة التعاون معها في حفظ الأمن والنظام والاستقرار والالتزام بالقوانين، والتدابير المقررة لأمنهم وسلامتهم".
وكانت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية قد رأت أن التعديل الذي جرى غير دستوري؛ لأنه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ، كما أن التعديل يمكِّن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد أعلن بشكل صريح أنه سيقبل حكم المحكمة مهما يكن.