صرح وزير الدفاع الكندي بيتر ماكاي بأنه أعطى الإذن لجهاز استخبارات الإشارة بمراقبة اتصالات دولية محددة، والنظر في بيانات خاصة بالهواتف والإنترنت، على خلفية نماذج مشتبه بها.
ونشرت صحيفة "جلوب آند ميل" تقول: "الوزير بيتر ماكاي سمح لمؤسسة أمن الاتصالات الكندية عام 2011 بمباشرة برنامجها الخاص بالحصول على بيانات وصفية مثل بيانات التتبع الرقمية؛ كعناوين بروتوكول الإنترنت "آي.بي"، وهي المعرف الرقمي لأجهزة الكمبيوتر - وأيضًا أرقام هواتف ومدة مرات الاتصالات الهاتفية وعددها".
وكان البرنامج قد انطلق للمرة الأولى عام 2005 خلال إدارة الحكومة الليبرالية لرئيس الوزراء في ذلك الوقت بول مارتين، وألغى عام 2008 بعدما طرحت وكالة مراقبة في "مؤسسة أمن الاتصالات الكندية" تساؤلات بخصوص استغلال المعلومات والأشخاص المسموح لهم بالاطلاع عليها.
وقرر ماكاي عبر مرسوم وزاري معاودة العمل على البرنامج في ديسمبر 2011، واعتبرت المتحدثة باسمه أمس الاثنين أن المراقبة لم تخترق حقوق الكنديين.
وقالت المتحدثة بالوما أجويلار: "بسبب أن مؤسسة أمن الاتصالات تهدف إلى حماية أمن الكنديين، فقد طبقت هذا الأمر مع مراعاة كاملة للقانون الذي يصون حق الأفراد في الخصوصية، والآن تجري مراجعة لفعاليات المنظمة سنويًّا، وتجلى لنا أنها تلتزم بالقانون".
ورأى المراقبون أن هذه التداعيات مرتبطة بما سربه خبير المعلومات الأمريكي إدوارد سنودان عن أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تباشر العمل في برنامج مراقبة خطير؛ لجمع واستغلال معلومات من شركات هواتف ومقدمي خدمات الإنترنت.
وتتبادل كندا المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا من خلال ما يعرف بشبكة "فايف آيز" (العيون الخمس).
وبعد انتقادات قوية وجهت لماكاي في "مجلس العموم" الكندي، قال الوزير: "مؤسسة أمن الاتصالات الكندية ممنوعة من التجسس على الكنديين".
وأضاف: "لم تستهدف المؤسسة أمن الاتصالات ولم تخترق خصوصية ما يجريه الكنديون من اتصالات، لكنها ركزت نشاطها فقط على الأجانب".
وتهرب وزير الدفاع الكندي من سؤال بخصوص ما إذا كانت السلطات الكندية قد استغلت معلومات الاستخبارات التي قامت بها الوكالات الأمريكية التي مارست التجسس على كنديين في إطار برنامج "بريزم