أعلنت 18 شخصية عامة اليوم الثلاثاء عن مبادرة تحمل عنوان "الإصلاح الشامل وتعزيز التوافق الوطني"، مشيرة إلى أنها لا تحتكر الصواب فيما تعرضه، ولكن المبادرة تأتي لعلاج حالة احتقان سياسي متواصلة منذ سنتين.
وقالت الشخصيات الـ18: إن حالة التأزم السياسي تشكل خطورة غير مسبوقة في تاريخ الكويت الحديث.
وأضافت: "هذا التحرك مهم في لحظة حاسمة من أجل الفكاك من المصيدة الحالية، وهذه المبادرة هي ثمرة تفاعل مستمر وعميق منذ 6 أشهر، وقد اجتمعت هذه المجموعة خلال تلك الفترة مع القيادة السياسية والشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وحصلت على أفكار 12 من القوى السياسية".
وركزت المبادرة على 11 هدفًا على الجهود الوطنية أن تسعى لتحقيقها، والمبادئ التي ترتكز إليها وعددها 11 أيضًا، كما أنها حددت الآليات الخاصة بتلك المبادرة، ونأت بنفسها عن إلقاء المسئولية الكاملة عن الأزمة السياسية على جهة بعينها.
ورفضت أن تصنف على أنها انحياز إلى طرف أو التفاف على آخر، محددة مسئولية السلطتين التشريعية والتنفيذية فيها.
وأكدت الشخصيات الـ18 أن تحقيق المبادرة لأهدافها مستحيل إلا لو جرى تنسيق كامل بين القيادة والحكومة والبرلمان وكل أجنحة المجتمع الكويتي، لوضع نهاية لحالة الانقسام والاحتقان السياسي، وتسجيل منطلق النجاح التنموي، ويدفع عن الوحدة الوطنية كل مخاطر التصدع.
وشددت المبادرة على أهمية احترام الدستور والقضاء، وتقوية الوحدة الوطنية، وتشديد التلاحم المجتمعي عبر القضاء على دوافع الاحتقان السياسي وتعزيز الاستقرار السياسي، وإنجاز توافق وطني لبرنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والتربوي.
وقالت المجموعة المكونة من 18 سياسيًّا: "لابد من وضع برنامج زمني للعمل على استكمال بناء دولة دستورية ديمقراطية تقوم على ثوابت أساسية تتمثل بشكل خاص في تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والانتماء العربي المنفتح، والتحول بالممارسة الديمقراطية إلى قيمة اجتماعية ومعيار أخلاقي".
ورسمت الوثيقة سلسلة من الأسس تعتمد عليها المبادرة أهمها التمسك بدستور 1962 كقاعدة للتوافق الوطني، وعدم الحديث عن تنقيحه أو تعديله في المرحلة الراهنة، وحماية الثوابت والمكتسبات الدستورية، واحترام القضاء وتنفيذ أحكامه وعدم عرقلة مساره، أو التدخل في طريق العدالة من قبل كل الأطراف، وعدم استباق ربط التوافق الوطني بأية شروط يفرضها أي طرف.
وشددت تلك المجموعة على احترام حرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل وفقًا للقانون، والابتعاد عن خطاب الكراهية والإقصاء وتقدير الرأي والرأي الآخر، السماح للشباب بالمشاركة في مساعي التوافق الوطني مع الالتزام الكامل بالأحكام التي ستخرج عن المحكمة الدستورية.
وأوضحت المجموعة أن وسائل المبادرة هي تعزيز حماية وتنمية الثروة النفطية الناضبة، والحد من الإنفاق العام الاستهلاكي لمصلحة الإنفاق الاستثماري التنموي، ومواجهة الفساد المالي والإداري بالحزم، ومحاسبة المفسدين، وتشكيل الحكومات من الكفاءات الوطنية، ودعوة أسرة الحكم لوقف إسقاطات خلافات أبنائها على الساحة المحلية