أمرت محكمة يمنية، اليوم السبت، بفتح تحقيق جديد فى احتمال تورط الرئيس السابق على عبد الله صالح فى هجوم استهدف تظاهرة معارضة لنظامه فى مارس 2011، ما أسفر عن مقتل 45 شاباً من المشاركين.

وقررت المحكمة استجواب 12 مسئولاً فى النظام السابق حول هذا الهجوم، الذى كان الأكثر دموية ضد المتظاهرين المناهضين لنظام صالح خلال حركة الاحتجاجات الشعبية التى استمرت طوال سنة.

وكان مسلحون وصفوا بأنهم من "السوقة" التابعين لصالح تمركزوا على أسطح المبانى المحيطة بباحة جامعة صنعاء، أطلقوا النار على الطلاب، ما أسفر عن سقوط هذا العدد من القتلى.

وبالإضافة إلى صالح، يشير القرار إلى وزير الداخلية السابق مطهر راشد المصرى والعميدين يحيى وطارق وهما ابنان لشقيقى الرئيس السابق.

ورفضت المحكمة برئاسة القاضى يحيى الانسى مطالعة النيابة التى أكدت أن صالح وأقاربه يتمتعون بالحصانة بموجب خطة الخروج من الأزمة التى نصت على تخلى الرئيس السابق عن السلطة.

يذكر أن مئات الأشخاص فى اليمن قضوا خلال الاحتجاجات التى انتهت بموجب اتفاق على نقل السلطة وضعته الدول الخليجية.