لأول مرة بعد ثورة يناير التي انخفض خلالها الاحتياطي النقدي في مصر بشدة, ارتفع مخزون الدولارات في البنك المركزي.

وأعلن البنك المركزي, ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في نهاية مايو الماضي إلى 16.039 مليار دولار، مقابل 14.426 مليار خلال أبريل الماضي.

وانخفض الاحتياطي النقدي بعد الثورة وخلال حكم المجلس العسكري من 32 مليار دولار إلى 16 مليار, وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتعاني البلاد من مشاكل اقتصادية ضخمة بسبب سوء إدارة البلاد في العهود السابقة والتي خلفت أوضاعا صعبة متراكمة.

وكانت الاحتياطيات قد بلغت في مارس الماضي، 13.4 مليار دولار، وعاودت الارتفاع، في أبريل ومايو.

ويعد ذلك ثاني ارتفاع خلال شهرين متتابعين وهو ما يعد علامة إيجابية للاقتصاد المصري في عهد الرئيس مرسي.

وكان البنك المركزي قد أعلن الشهر الماضي ارتفاع الاحتياطي بمقدار مليار دولار.

ولم يشهد الاحتياطي النقدي أي ارتفاع منذ قيام الثورة قبل سنتين ونصف تقريبا إلا هذه الفترة.