أصدرت الأحزاب الإسلامية، عقب اجتماعها ظهر اليوم بمقر حزب الحرية والعدالة، بيانا أكدوا فيه أنهم تشاوروا بشأن ما يمرّ به الوطن من مخاضٍ ديمقراطى فى أعقاب الثورة وما يصاحب ذلك من تحديات وتهديدات داخلية وخارجية وضرورة استمرار التنسيق بين كافة القوى الوطنية - والقوى الإسلامية فى القلب منها- حول مسئوليتها قبل تلك التهديدات.
وأكد الحاضرون حرصهم على التواصل مع كل القوى الوطنية وضرورة السعى لتخفيف حالة الاستقطاب الضارة بالوطن وأنهم يمدون أيديهم للتعاون مع جميع القوى السياسية وكافة شركاء الوطن.
وأكدوا فى نص البيان على: "أولا": بشأن ما يهدد حقوق مصر التاريخية والقانونية فى مياه النيل، نعلن أننا داعمون بكل ما نملك من أدوات لقيام الدولة بواجبها فى الحفاظ على حياة شعبنا واستمرار مسيرته وبناء حضارته وحماية حقوقه الموروثة التى وهبنا الله إياها فى كل قطرة من مياه نيلنا"، مطالبين الدولة بكل مؤسساتها أن تتخذ فى ذلك كافة الخيارات التى تحافظ على حقوقنا، والتى لا تتعارض مع حقوق الآخرين، وقد تم الاتفاق على عقد مؤتمر واسع يوم السبت القادم يدعى إليه كافة القوى الوطنية وصولا إلى توصيات محددة لمؤسسة الرئاسة وكافة مؤسسات الدولة المعنية".
وأضاف البيان: "إذ يتابع الحاضرون ما يعانيه الشعب بمختلف فئاته من أزمات اقتصادية ومعيشية وبخاصة فى ملف الطاقة والوقود تستلزم من الحكومة بذل كل الوسع لوقف هذه المعاناة وكذا إعطاء أولوية لإقرار وتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، فإن الحاضرين أيضا يؤكدون الحاجة إلى إجراء الانتخابات النيابية فى أقرب وقت ليقوم نواب الشعب المنتخبون بواجباتهم الرقابية على السلطة التنفيذية وكذلك ليقوم البرلمان بواجبه الدستورى الجديد فى تشكيله لحكومة مدعومة من برلمان انتخبه الشعب لتضطلع تلك الحكومة بمواجهة التحديات والاستحقاقات الداخلية والخارجية، ومن ثم أكد الحاضرون سعيهم للتنسيق مع كافة القوى الوطنية داخل مجلس الشورى لإنهاء قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وكذلك التنسيق مع كافة القوى السياسية حول موعد وضمانات وإجراءات الانتخابات النيابية لتكون خطوة نحو المزيد من بناء المؤسسات وتحقيق آمال الشعب بعد ثورته المجيدة".
واستطرد: "ندعو كافة الأطراف للبحث عن السعى للتواصل والحوار بين كافة الأطياف وكل مؤسسات الدولة لتسوية أى اختلاف فى الرأى أو تمايز فى الرؤى بشأن إصلاح كافة مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، على أن يبدأ أى حوار بالتسليم بأن الإصلاح ضرورة حياتية لشعبنا وأن التعاون لإنجازه هو الطريق الأمثل، كما نتمنى على الجميع ألا يتدخل فى أعمال السلطة التشريعية إلا بالحوار والتعاون لا بالتدخل أو التعدى".
وتابع: "يعلن الحاضرون تبنيهم لكافة الإجراءات المشروعة والأدوات الديمقراطية ومن ثم يؤكدون أن حق التعبير السلمى عن الرأى هو من مكتسبات الثورة ومن ركائز الدستور الذى أقره شعبنا. غير أننا ندين أى محاولة لتحويل حق التعبير عن الرأى إلى أداة للدعوة إلى العنف وجعل اختلاف الرأى مبررا للانقضاض على الإرادة الشعبية، التى هى أساس لكل شرعية" .
خامسا: يطالب المشاركون كافة الأطراف الدولية لوقف المجازر اليومية فى حق الشعب السورى ودعم حق الشعب السورى فى الحصول على حريته واستقلاله وسيادته على جميع أراضيه.
ووقع على البيان كل من الأحزاب المشاركة: "الحرية والعدالة – النور- الوسط- البناء والتنمية- العمل- الوطن- الأصالة- الفضيلة- الإصلاح—الإصلاح والنهضة- التوحيد العربى- الشعب- الحزب الإسلامى".