أماط سياسي تركي اللثام عن قيام شركات خمور في تركيا بإطلاق أسماء كبار السلاطين العثمانيين على ماركات الخمور التي تصنعها.

وقال "عمر أونسال"، رئيس فرع حزب الاتحاد الكبير التركي في مدينة بورصا غرب تركيا: إن شركات الخمور بدأت تنتج خمورًا وتسمّيها بأسماء السلاطين العثمانيين، وفي مقدمتهم السلطان سليم الأول الملقب "ياووز"، والسلطان "سليمان القانوني"، والسلطان "مراد الثالث"، وغيرهم من كبار السلاطين العثمانيين.

وأضاف أونسال أن هناك أيضًا بعض الشركات تقوم بتزيين زجاجات الخمر بألبسة وأزياء السلاطين التي تحمل أسماءهم.

ووصف رئيس فرع حزب الاتحاد الكبير المحافظ ذو الميول الإسلامية، هذه الأفعال بأنها "إهانة كبيرة للتاريخ التركي وللسلاطين والخلفاء العثمانين"، معتبرًا أن "الغرب يحاول أن ينتقم من تركيا ومن تاريخها عبر استخدام هذه الشركات"، بحسب وكالة أنباء جيهان التركية.

وحذر أونسال تلك الشركات من مغبة إهانة وتحقير السلاطين والاستهانة بالتاريخ العظيم لتركيا، وطالب السلطات باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم.

وكان البرلمان التركي قد أقر مؤخرًا مشروع قانون يحد من تناول الخمور وبيعها والدعاية لها . ويحظر هذا القانون على شركات بيع الخمور أن ترعى أية نشاطات عامة، كما لا تستطيع الأماكن التي تباع فيها الخمور عرضها علنًا.

ويحظر القانون الجديد بيع الخمور بالتجزئة في المتاجر بين الساعة العاشرة مساءً والسادسة صباحًا، كما يحظر بيعها كليا بالقرب من المؤسسات الدراسية والمساجد. ويحظر هذا القانون أيضا الدعاية للخمور في السينما والتلفزيون. وأيضًا يفرض القانون عقوبات أكثر تشددًا على القيادة تحت تأثير الكحول.

وربطت تقارير صحافية بين هذا القانون والاحتجاجات وأعمال الشغب التي تشهدها بعض المدن التركية في الأيام الأخيرة، وهو ما كشفت عنه صور لتظاهرات إسطنبول التركية تداولها النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقد أكد النشطاء أن هذه الاحتجاجات ليست بسبب قطع أشجار حديقة جيزي الواقعة في أحد أطراف ساحة "تقسيم" وسط إسطنبول ليقام محلها مبنى على شكل ثكنة عسكرية قديمة على الطراز العثماني، كما أشاعته وسائل الإعلام المختلفة وإنما بسبب قانون الخمور.