كشف وكيل وزارة العمل لشؤون السياسات العمالية أحمد الحميدان عن وضع وزارة العمل لشروط جديدة على صاحب العمل الجديد الذي تصبح خدمات العامل المنزلي تابعة له دون موافقة صاحب العمل السابق.
وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الشروط صدرت بسبب رغبة الوزارة في حماية حقوق أصحاب العمل.
وشملت اشتراطات الوزارة الحصول على إقرار على صاحب العمل الجديد يشدد على عدم السماح للعامل بالمغادرة النهائية أو الخروج والعودة لمدة ثلاثة أشهر، حتى يستطيع صاحب العمل السابق والمتضرر رفع دعوى على العامل أمام الجهة المختصة لو ثبت لديه وجود حقوق مالية على العامل.
ويمكنه كذلك رفع الدعوى لو كان عقد استقدام العامل بينه وبين مكتب الاستقدام ينص على بنود خاصة بالتعويض في حالات تغيب العامل.
وقال الحميدان إن الوزارة تسعى من وراء هذا التحرك إلى الاستفادة بأكبر درجة من تسهيلات واستثناءات المهلة التصحيحية للحالات المخالفة، قبل الإعلان عن المهلة التصحيحية.
وأضاف أن وزارة العمل بهمها في المقام الأول الاهتمام بحق المواطن حيث يكون بمقدور أي مواطن متضرر ولديه الدليل على ضرره أن يلجأ إلى القضاء.
ومن بين الاشتراطات، السماح لوزارة العمل جعل صاحب العمل السابق على معرفة عنوان العامل الحالي، حتى يتمكن من مقاضاته خلال مدة الثلاثة أشهر التي يلتزم فيها صاحب العمل الجديد بعدم تمكين العامل مِن الخروج أو العودة في ذات الفترة أو المغادرة النهائية.
وأكد الحميدان أن كل ذلك الهدف منه جعل صاحب العمل السابق قادرًا على استعادة حقوقه المالية عن طريق الجهات المختصة.
وأوضح الحميدان أنّ وزارة العمل تسعى في نظام مكاتب الاستقدام الجديد إلى أن تكون عقود الاستقدام الجديدة محققة لأهداف جميع الأطراف.