صرَّح رئيس المجلس التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر أن مشروع الدستور سيرى النور خلال يومين، وسيعرض قريبًا للنقاش بعد تقديم نسخة منه لرئيسي الدولة والحكومة.

ومن المقرر أن يبدأ نواب التأسيسي في بحث وتدارس مشروع الدستور التونسي خلال الجلسات العامة مطلع شهر يونيو القادم، وذلك بغرض التصويت على فصوله كل على حدة بالأغلبية المطلقة.

حيث أكد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر خلال لقائه بأعضاء لجنة متابعة نتائج الحوار الوطني التي شكلت لبحث آليات التزام الأحزاب المشاركة في الحوار بالاتفاقات المبرمة أن مشروع الدستور سيرى النور خلال يومين.

وشهد مشروع صياغة الدستور الذي يقوم بها المجلس التأسيسي عدة مراحل حيث قد قدم في 25 أبريل الماضي نسخة ثالثة لمشروع الدستور بعد أن ناقش وراجع نسختين سابقتين كان قدمهما عام 2012.

في غضون ذلك، أعرب زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي مؤخرًا عن قناعته بأن دستور بلاده الذي تتسارع الجهود في الوقت الراهن لإنجازه ويعبر عن حوار ناجح بين النص الديني الإسلامي بثوابته من جهة وبين ما تقتضيه الحداثة في هذا الزمن من جهة أخرى.

وأوضحت مصادر مطلعة أن 109 أصوات مطلوبة لاعتماد الدستور من أصل 217، بشرط أن يجري التصويت على كافة مواد الدستور خلال جلسة يحدد موعدها بعد ذلك بأغلبية الثلثين.

ولا يستبعد مراقبون أن تتجه تونس إلى تنظيم استفتاء شعبي، إذا لم ينجح نواب المجلس التأسيسي في المصادقة على مشروع الدستور بأغلبية الثلثين من أعضائه الـ217.

في ظل ردود الأفعال المتباينة بشأن مضمون مسودة الدستور التونسي حيث توافق أطراف على أن الدستور يستجيب للمطالب التي قامت من أجلها ثورة 14 يناير.

بينما تعارض أطراف أخرى تعتبر أن مشروع الدستور لا يرتقي إلى آمال التونسيين.

وأبرز الخلافات هو ما تسعى المعارضة لتعديله ليكون مزدوجًا، بعدما رأت في مشروع الدستور أنه تبنَّى نظامًا برلمانيًّا لا يسمح بتوازن الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية، أي رئيس الدولة ورئيس الحكومة.