يقدم تسعة من مسلمي الروهنجيا للمحكمة العسكرية بولاية أراكان غرب بورما، بعد اعتقالهم الشهر الماضي لرفضهم وصف "بنغالية
وذكرت وكالة أنباء الروهنجيا أن المواطنين التسعة قد اعتقلوا في أبريل الماضي عقب مشادة كلامية مع سلطات بورما، بعد رفضهم قبول صفة بنغالية خلال الإحصاءات التي تنفذها الحكومة في الولاية
ومن جانبه ذكر النائب العام البورمي "هلا ثين" أن الروهنجيين التسعة سوف يمثلون أمام المحكمة يوم 26 مايو الجاري بتهمة إثارة الشغب والاعتداء على موظف حكومي
وقال النائب العام للدولة "هلا ثين" أن المتهمين سيمثلون أمام المحكمة يوم 26 مايو بتهمة الشغب والاعتداء على مسؤول حكومي.
وكانت اشتباكات قد وقعت العام الماضي حيث رفض الروهنجيا أن يتم تسجيل مسمى "البنغالية" في خانة الجنسية، حيث وقعت مصادمات بين الجانبين. مما أدى إلى دخول أحد الضباط الجيش المستشفى بعد وقوع الحادث
وتدعي حكومة بورما أن الروهنجيا مهاجرون غير شرعيين، نزحوا إلى بورما إبان الحرب العالمية الثانية عام 1935 من بنجلاديش، وبررت الحكومة بذلك نزع مواطنة الروهنجيا عام 1982 وفق قانون تم إقراره من المجلس العسكري الذي انقلب على الحكم المدني عام 1962م.
وبدأت سلطات الدولة إجراء دراسات استقصائية عن أسر الروهنجيا في أعقاب العنف يونيو حزيران في "منغدو" و"بوثيدونغ" و"سيتوي" (أكياب) ومناطق أخرى من الدولة، مع محاولة طمس هويتهم وإبدالها بالجنسية البنغالية.