أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الاثنين اعتقال 274 شخصًا عقب الأحداث التي صاحبت تنظيم مؤتمر أنصار الشريعة يوم الأحد.
وصرح الناطق باسم الداخلية التونسية محمد علي العروي خلال مؤتمر صحافي أنه تم اعتقال 274 شخصًا خلال الفترة من 17 إلى 19 من مايو الجاري، من بينهم 48 مطلوبون بقضايا حق عام.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وات" عن العروي قوله: إن قرار منع مؤتمر أنصار الشريعة قد سار على كل الجهات، مشيرًا إلى عدم قانونية عقد المؤتمر الذي حاول التنظيم عقده بحي التضامن.
كما أكد مسئول الداخلية التونسية أن قوات الأمن تلاحق زعيم التيار السلفي الجهادي سيف الله بن حسين وكنيته "أبو عياض".
وكان رئيس الحكومة التونسية علي العريض قد صرح بأن عدد الذين تم إيقافهم الأحد تجاوز 200 شخص بقليل، مضيفًا أنه سيتم "سيتم إطلاق سراح أغلبهم إن لم يكن جميعهم خصوصًا الذين لم تثبت عليهم إدانة".
وكان تسجيل صوتي منسوب لزعيم حركة أنصار الشريعة السلفية التونسية أبو عياض قد صدر، يتوعد فيه بأن حركته لن تلحق بها الهزيمة، وذلك بعد المواجهات والمطاردات التي وقعت أول أمس الأحد مع قوات الأمن التونسية.
وكان المفترض أن يتم توجيه هذه الكلمة للمشاركين في مؤتمر كانت هذه الحركة تنوي إقامته قبل أن تحظره السلطات، وفي الكلمة يقول أبو عياض: إن الله يعلم كم كان يريد أن يوجد مع أنصاره في لحظات قال: إنهم يسطرون فيها بعزم وإصرار وتوكل على الله صفحة مشرقة في تاريخ الأمة، وفق قوله.
جدير بالذكر أن أبو عياض هو سيف الله بن حسين، وتوجد أنباء عن صلته بموجة احتجاج ضد فيلم مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم انتهت بمهاجمة السفارة الأمريكية في تونس في سبتمبر الماضي، وهو الحادث الذي خلف أربعة قتلى في صفوف منفذي الهجوم.
وتشهد تونس مؤخرًا حالة من التوتر الأمني وتجدد المصادمات بين قوات الشرطة وعدد من السلفيين، عقب تشييع جثمان شاب سلفي قتل في اشتباكات.
وكان 100 معتقل سلفي في تونس قد أعلنوا الشهر الماضي إضرابهم عن الطعام؛ احتجاجًا على ظروف اعتقالهم، وعدم البت في الاتهامات الموجهة ضدهم.
وتتعرض الحكومة التونسية لضغوط من العلمانيين ومن الغرب؛ لكي تبطش بالسلفيين التونسيين بدعوى أنهم ينتمون للقاعدة ويخططون لهجمات داخل البلاد.
كما تنتمي أعداد من قيادات أجهزة الأمن التونسية لنظام الرئيس المخلوع ابن علي الذي شنَّ حربًا على شعائر الإسلام في البلاد، ومنها الحجاب واللحية.