قررت وزارة الداخلية التونسية بشكل نهائي، منع تنظيم أنصار الشريعة من إقامة مؤتمره الثالث بمدينة القيروان يوم الأحد القادم 19 مايو، بحجة تهديده السلامة والنظام العام ومخالفة الثانون.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة إنه "تقرر منع انعقاد هذا الملتقى وذلك لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام، وإنّ كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة".
وأكدت أنها ملتزمة بحماية حق التظاهر السلمي وحرية التعبير وممارسة الشعائر والدعوة بشكل سلمي لكل المواطنين وفق التراتيب والقوانين الجاري بها العمل، لكنها ستواجه أي محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم بالشدة اللازمة وفي إطار القانون، وفقا لـ"العربية نت".
في المقابل، اتهم قيادي في تنظيم أنصار الشريعة قوات الأمن بمنع منتسبي التيار السلفي الجهادي وأنصاره في تونس العاصمة ومدينة سوسة من الدخول إلى مدينة القيروان، واتخاذ بعض محطات النقل مركزا لتفتيش المتوجهين إلى القيروان و منع البعض منهم.
وكان سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم أنصار الشريعة قد حذر الحكومة خلال ندوة صحافية عقدت صباح الجمعة بمسجد الرحمة بمدينة أريانة من استعمال الحل الأمني لمنع الملتقى، وحملها مسؤولية "كل قطرة دم تسيل"، متوقعا أن يتجاوز الحاضرون40 ألفا.
ومن جهتها، حذرت السفارة الأميركية بتونس، رعاياها من التوجه نحو مدينة القيروان تزامنا مع عقد تنظيم أنصار الشريعة لمؤتمره، وشددت على في بيان رسمي لها اليوم على عدم الاقتراب من التجمعات الكبيرة والمظاهرات، واجتناب السفر إلى مدينة القيروان خوفا من مواجهات محتملة بين أنصار الشريعة و قوات الأمن التونسي.