أعلن رئيس لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية السعودية صلاح الجبر، أن وثيقة التأمين الطبي ستشمل التعامل مع مرض كورونا.
وذكر أن شركات التأمين ملزمة بسداد نفقات العلاج بموجب الحد الائتماني لكل وثيقة، وأوضح أن هناك وثائق تصل الى 500 ألف، بينما لا تتجاوز بعضها حد 200 ألف ريال.
وقال الجبر إن الأمراض الوبائية الخطيرة تدخل ضمن جهود الحكومة في أنشطة الحصر، حيث تقوم بوضع جميع الحالات المرضية في الحجر الطبي لمنع انتشار المرض ومن أجل النزول بعدد الإصابات بين المواطنين.
وأوضح أن المستشفيات الحكومية لو نقلت الحالات المرضية لها لا تجبر شركات التأمين على العامل مع نفقات العلاج.
وكشف الجبر أنه لا يمتلك بيانات تتعلق بتلقي بعض الشركات مطالبات من المرضى، وشدد على الجاهزية للتحرك بموجب العقد الذي يتضمن أداء الخدمة الصحية لحملة الوثائق، مشيرًا إلى أن شركات التأمين تتعامل مع مرض كورونا كغيره من الأمراض التي تتم تغطيتها وفق وثيقة التأمين وفي ظل الحد الائتماني لكل شخص.
هذا وقد بادرت وزارة الصحة بتخصيص 9 مختبرات إقليمية، فضلاً عن مختبرات متكاملة في كل المستشفيات على مستوى المملكة لمواجهة احتمال انتشار فيرورس كورونا.
من ناحية أخرى أفادت مصادر بأن وزارة الصحة تقوم بتطببق توصيات الهيئات والمنظمات الدولية المختصة كمنظمة الصحة العالمية في إجراء الفحوصات على المخالطين؛ حيث يجري فحص المرضى والمخالطين، فضلاً عن الممارسين الصحيين الذين واجهوا الحالات وفق معايير محددة