بعد إعلان أجهزة الأمن التونسية أنها وضعت الجماعات السلفية في البلاد تحت رقابة مشددة، قامت قوات الأمن بتفريق تظاهرة لـ 300 سلفي أمس في حي السيجومي الشعبي وسط العاصمة التونسية.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أن عناصر الأمن بادرت بالتعامل مع التجمع السلفي بقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم؛ لمحاولتهم نصب خيمة دعوية، بذريعة أنها غير مرخص لها أمام مسجد بلال في السيجومي، فيما رد السلفيون بإلقاء الحجارة على قوات الأمن دفاعًا عن أنفسهم.
وكان وزير الداخلية لطفي بن جدو قد أعلن في وقت سابق أن "الجماعات السلفية تحت المراقبة، ونضع أعيننا عليهم، ونعرفهم بالاسم، ونحن على دراية بتحركاتهم في كامل جهات البلاد".
وأضاف في حوار مع صحيفة "المغرب": "إن فرقة متخصصة تطارد "أبو عياض" زعيم أنصار الشريعة"، وأرجع الصعوبات التي تحول دون القبض عليه إلى "قدرته على التخفي", على حد قوله.
وتشهد تونس مؤخرًا حالة من التوتر الأمني وتجدد المصادمات بين قوات الشرطة وعدد من السلفيين، عقب تشييع جثمان شاب سلفي قتل في اشتباكات.
وكان 100 معتقل سلفي في تونس قد أعلنوا الشهر الماضي إضرابهم عن الطعام؛ احتجاجًا على ظروف اعتقالهم، وعدم البت في الاتهامات الموجهة ضدهم.
وتتعرض الحكومة التونسية لضغوط من العلمانيين ومن الغرب؛ لكي تبطش بالسلفيين التونسيين بدعوى أنهم ينتمون للقاعدة ويخططون لهجمات داخل البلاد, وفقًا لرويترز.
وتنتمي عدد من قيادات أجهزة الأمن التونسية لنظام الرئيس المخلوع ابن علي الذي شنَّ حربًا على شعائر الإسلام في البلاد، ومنها الحجاب واللحية.