أكدت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين، أنها ستقوم بتطبيق العقوبات المقررة بحق الأجانب المخالفين بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر التى أمر بها العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز فى السادس من الشهر الماضى، إذا لم يقوموا بتصحيح أوضاعهم.
ودعت الداخلية السعودية فى بيان لها اليوم "الوافدين المخالفين لنظامى الإقامة والعمل كافة إلى الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة التى سبق أن تكرم بها لهم الملك عبد الله بن عبد العزيز فى السادس من أبريل الماضى وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقا للأنظمة المعمول بها".
كما أكدت الوزارة أنه بعد انتهاء هذه المهلة، سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق أى مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم ولن يكون هناك أى تهاون فى ذلك.
وكشفت وزارة العمل السعودية عن عقوبات جديدة ستطال من يوظفون المخالفين تشمل الغرامة "100" ريال والسجن مدة عامين وأن الحملات التفتيشية ستعود بعد نحو شهر.
والمهلة التى قررها الملك عبد الله بن عبد العزيز ليست للمخالفين وحدهم وإنما هى بشكل غير مباشر إشارة واضحة إلى القائمين على هذه الحملات بأن آلياتهم بنيت على أساس غير منهجى ما أدى إلى ظهور نتائج سلبية مباشرة منذ الأيام الأولى لحملاتهم التى طافت جميع مدن وقرى المملكة.
وكان مجلس الوزراء السعودى اعتمد نظاما جديدا للعقوبات الخاصة بمخالفى أنظمة العمل والحج والعمرة والزيارة السارية فى المملكة، وعلى رأسها نظام العمل الذى يقضى بموجب التعديلات الأخيرة عليه بمنع العمالة غير السعودية من ممارسة أى عمل لحسابها الخاص أو العمل لدى غير كفلائهم.
وتقضى العقوبات، التى أقرها مجلس الوزراء لمخالفى أنظمة العمل والحج والعمرة والزيارة بحرمان المؤسسات والشركات والأفراد السعوديين من استقدام العمالة الوافدة لمدة خمسة أعوام إذا ثبت إيواؤهم أو تشغيلهم لعمال مخالفين أو إذا تركوا عمالهم يعملون لدى الغير وحرمان أى عامل يعمل لدى غير كفيله من دخول المملكة بشكل نهائى بالإضافة إلى ترحيلهم على نفقتهم الخاصة أو نفقة المؤسسات والشركات والأفراد المتسترين عليهم وترحيل المتخلفين عن الحج والعمرة على نفقتهم الخاصة ومنع أى وافد يتم ترحيله من دخول المملكة مرة أخرى.