نشرت الحكومة الفرنسية اليوم، الجمعة، وثيقة تلخص التعهدات الستين التى قطعها الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، خلال حملته الانتخابية العام الماضى على نفسه، وذلك قبل أيام من حلول الذكرى الأولى لدخوله القصر الرئاسى "الإليزيه".

وكشفت الوثيقة التى وزعها مكتب رئيس الحكومة، اليوم، كما تم نشرها على الموقع الإلكترونى عن الوعود التى تم تجسيدها على أرض الواقع وعلى رأسها قانون تشريع "الزواج للجميع"، وهو التعهد الذى يحمل رقم 31، والذى صادق عليه البرلمان الشهر الماضى، إضافة إلى قانون إصلاح قانون العمل، وتكريس حرية القضاء، واحترام مؤسسات الدولة الفرنسية وعدم التدخل فى شئونها.

وقبل ثلاثة أيام من احتفال الرئيس الفرنسى بمرور عام على توليه مقاليد الحكم فى البلاد، لا يزال هناك العديد من التعهدات الأخرى التى لم تحقق بعد، وعلى رأسها مواجهة البطالة التى بلغت أعلى معدلاتها، دفع القدرة الشرائية للفرنسيين لاسيما العمال، إضافة إلى قانون منح حق التصويت للمهاجرين الشرعيين فى الانتخابات المحلية.

وانتقدت المعارضة بشدة حصيلة الرئيس الفرنسى بعد عام من توليه الحكم، إذ قال فرانسوا فيون، رئيس الحكومة السابق والقيادى بحزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية (اليمين)": "إن برنامج هولاند الاقتصادى غير مقنع، فمنذ وصوله إلى السلطة تدهور الوضع المعيشى للفرنسيين وارتفعت نسبة البطالة وفقدت فرنسا قوتها الاقتصادية والسياسية أمام ألمانيا".

كما انتقد فيون أيضا سياسة زيادة الضرائب التى تمارسها الحكومة الحالية، والتى أدت إلى زيادة الخناق على الشركات المتوسطة والصغيرة.

ويواجه الرئيس الفرنسى، الذى فاز فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية فى شهر مايو من العام الماضى، عدة تحديات على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى مما أدى إلى تدهور مستوى شعبية إلى أدنى معدلا وصل إليها رئيس جمهورية فرنسى.