ندد الرئيس التونسى منصف المرزوقى بالخسائر التى تكبدها الاقتصاد الوطنى جراء الإضرابات والتعطيلات التى تعانى منها شركة فوسفات قفصة (حكومية).

وفى كلمة له خلال احتفال نظمته الحكومة بمناسبة اليوم العالمى للعمال الذى وافق الأربعاء، قال المرزوقى، إن "الخسائر التى أفرزتها الانقطاعات عن العمل فى الحوض المنجمى (بمحافظة قفصة- جنوب غرب) خلال سنتين، وقدرت بـ2 مليار دينار (1.2 مليار دولار) تعادل تقريبا قيمة المبلغ الذى تسعى تونس إلى اقتراضه من صندوق النقد الدولى".

وعبر الرئيس التونسى، فى الاحتفالية التى حضرها رئيس المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة على لعريض، عن دعمه الشديد لمحافظة قفصة المختصة فى إنتاج الفوسفات التى عانت طويلا من التهميش والتفقير فى عهدى الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن على على غرار عديد المناطق الداخلية، على حد قوله.

وذكر المرزوقى، أن الانخفاض فى إنتاج قطاع الفوسفات فى تونس فى السنتين الأخيرتين تزامن مع تضاعف نسبة الانتدابات (التوظيف) فى شركة فوسفات قفصة، محذرا من إمكانية فقدان أسواق خارجية.

وكان رمضان الصويد، المدير العام للمناجم فى وزارة الصناعة التونسية، قال فى تصريحات للصحفيين الجمعة الماضية، إن الإضرابات تعرقل العملية الإنتاجية فى هذا القطاع، وأن معدل إنتاج الفوسفات فى منطقة "الحوض المنجمى" لم يتجاوز 20% من الطاقة الإنتاجية المتاحة خلال الربع الأول من العام الجارى.

واعتبر المرزوقى، أن هذا الوضع الذى تشهده شركة فوسفات قفصة يعتبر "انتحارا بطيئا" لمنطقة قفصة خصوصا وللاقتصاد الوطنى عموما، والذى يمر بفترة حساسة، على حد تعبيره.

وطالب كل الجهات الفاعلة فى قفصة بـ"الالتفاف حول مصلحة تونس وتحكيم العقل والصبر بهدف إنهاء الأزمة الحالية بأقل أضرار ودون التدخل لقوات الأمن مشددا على ضرورة' التوافق السياسى والاجتماعى باعتبارهما يؤسسان للتخفيف من وطأة معاناة الشعب التونسى وفتح أبواب المستقبل أمامه".

وتعتبر تونس خامس منتج عالمى للفوسفات، وتشكل عائدات صادراته رافدا أساسيا لميزانية الدولة، إذ يساهم قطاع الفوسفات بنحو 3% من إجمالى الناتج المحلى، ونحو 10% من إجمالى صادرات تونس.

وتتعرض شركة فوسفات قفصة، منذ 2011 لكثير من الاحتجاجات والإضرابات العمالية، لأسباب تتعلق بتحسين أوضاع العمال والرغبة فى الالتحاق بالعمل فى هذه الشركة.

فى سياق متصل رأى المرزوقى، أن "التجربة التونسية تسير بخطى ثابتة نحو الطريق الصحيح رغم العراقيل والصعوبات الكبيرة التى اعترضته".

وشدّد على الدور الرئيسى الذى اضطلع به "الاتحاد العام التونسى للشغل" فى دعم التوافق الوطنى بين جميع الأطراف الفاعلة، مشيرا إلى التقدم الملحوظ الذى يشهده الحوار الوطنى نحو التوافق بين جميع الفصائل السياسية.

وختم بأن "المراتب العليا فى تونس هى من نصيب الكادحين والأشخاص الأكثر عملا وتفانيا فى خدمة الوطن وذلك طبقا لمبادئ العدالة الاجتماعية".

وكان وزير الشئون الاجتماعية فى الحكومة التونسية، خليل الزاوية، قد أعلن الخميس الماضى أن عدد الإضرابات العمالية التى شهدتها بلاده خلال الربع الأول من العام الجارى، ارتفع بنسبة 14%، وتم تسجيل ارتفاع فى عدد المؤسسات المعنية بالإضرابات من 97 إلى 111 مؤسسة منها 17 شركة حكومية.