كشفت بيانات نشرتها إحدى الصحف اليومية الأردنية أن 80 عضوا في البرلمان الحالي الذي يراهن عليه لإنجاح قفزة إصلاحية في البلاد مطلوبين على نحو أو آخر للجهاز القضائي في أصناف متعددة من الشكاوي والدعاوي.
وتنتظر السلطات القضائية العطلة البرلمانية حتى تقوم باستدعاءات أو تواصل محاكمة العشرات من أعضاء سلطة التشريع في البلاد.
ويعطي الدستور عضو البرلمان حصانة من الملاحقة القضائية لكنه لا يؤدي إلى سقوط القضايا عنه من الناحية القانونية.
وقالت صحيفة الغد التي نشرت التفاصيل إن لديها وثائق تكشف أن نحو 80 عضوًا في مجلس النواب يخضعون حاليا للتحقيق القضائي بتهم متنوعة بينها الإحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وحتى جرائم جنائية من بينها القتل والقتل غير القصد والإستثمار الوظيفي وتخريب ممتلكات الغير.
ومن المتوقع أن يسفر نشر هذه الحيثيات عن عاصفة من الجدل في البلاد لاسيما أن البرلمان جديد عمليًا وقوامه 150 نائبا في انتخابات عامة.
ووفقا للوثائق التي نشرتها الصحيفة تختلف التهم الموجهة للنواب، بحسب التصنيف الجرمي، وأوضحت المعلومات وجود عشرات القضايا العمالية ضد نواب، إضافة إلى قضايا الاعتداء على الممتلكات، فيما اتهم نواب آخرون بقضايا مختلفة، اذ سجلت قضايا عديدة تحت بنود "التهديد"، والذم والتحقير، وقضايا المطبوعات والنشر.
ويوجد بين النواب 30 عضوا يواجهون إتهامات بجرائم مالية ووظيفية من بينها مواجهة تهم القتل، وإصدار شيكات بدون رصيد، والتزوير والسرقة والاحتيال، والكسب بلا سبب، والإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة والاختلاس، وإساءة الائتمان، والقبض غير المستحق، إضافة إلى الكمبيالات والسندات والمطالبات المالية والقروض.
فيما تورط نواب آخرون في قضايا التهرب الضريبي، والتهريب ومخالفات لقوانين الصناعة والتجارة والصحة العامة، وقانون العمل والحقوق العمالية، فضلا عن الذم والتحقير والتهديد والإيذاء والقتل بغير قصد وإحداث عاهة دائمة.
وكانت حركة "الإخوان المسلمين" في الأردن قد ذكرت أن الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها "فاشلة بامتياز".
وقال نائب المراقب العام للحركة زكي بني أرشيد: "هذه الحكومة فاشلة بامتياز، ولا طعم لها ولا لون ولا رائحة".
وأضاف: "لا جديد في هذه الحكومة، وهي حكومة وظيفية مثل الحكومات السابقة ومصيرها الفشل مثل التي سبقتها".
وأعرب نائب المراقب العام للحركة عن قناعته بأن الجديد الذي ينتظره الأردنيون هو حكومة الأغلبية البرلمانية، "فأين هذه الحكومة؟!".